عدم اختصاص "القضاء الإدارى" بنظر دعوى "بكرى" ببطلان نتيجة الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها مصطفى بكرى النائب السابق عن الدائرة الأولى بحلوان، والتى يطالب فيها ببطلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدورة الحالية والتى أسفرت عن فوز منافسه على مقعد الفئات الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 93 من الدستور المصرى والمادة 72 من قانون مجلس الدولة قد نصا على أن الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضى بالمشروعية والمهيمن دستوريا على كافة مناحى المنازعات الإدارية، أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون والتى تنصب أساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها، والتى تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض فهى تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور فى اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه.

وأشارت المحكمة إلى أن مجلس الدولة حريص على اختصاصه، كما أنه لا يقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاصه تطاولا على اختصاص تقرر لجهة أخرى، انحناءً لصحيح حكم المشروعية، ونزولا على اعتبارات سيادة القانون.

وقالت المحكمة إن الدعوى الماثلة تنطوى على أسباب موجهة لعملية الانتخاب بالمعنى الفنى الدقيق لها، ولا تتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما لا يدخلها فى اختصاص مجلس الدولة.

كان مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق والذى خاض الانتخابات على مقعد الفئات بالدائرة الأولى بحلوان وفاز عليه الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعن فيها بالتزوير والعبث فى صناديق الاقتراع، مطالبا بالحكم بوقف وإلغاء نتيجة الانتخابات عن تلك الدائرة والتى انتهت بفوز مشعل.