وكانت الشرطة الدولية التى تتخذ مقراً لها فى مدينة ليون بشرق وسط فرنسا تلقت من السويد فى 20 نوفمبر "طلب إصدار مذكرة توقيف بهدف تسليم إسانج". ويعمم الإنتربول هذه المذكرات الحمراء على دولها الأعضاء الـ188 لطلب توقيف مشتبه بهم وتسليمهم.
وقدم جوليان أسانج الذى لا يعرف حاليا مكان وجوده، الثلاثاء، طلباً إلى المحكمة العليا السويدية لنقض مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن القضاء السويدى فى قضية الاغتصاب هذه.
وكانت محكمة ستوكهولم طلبت، الخميس الماضى، إصدار مذكرة توقيف دولية ضد جوليان أسانج، وهو أسترالى فى التاسعة والثلاثين، لاستجوابه فى إطار تحقيق بشأن تهمتى "الاغتصاب والاعتداء الجنسى" على امرأتين فى السويد فى أغسطس الماضى.
ونقض محامى أسانج هذا القرار غير أن محكمة الاستئناف أكدته، وبالتالى لم يبقَ من خيار أمام أسانج سوى التوجه إلى المحكمة العليا.
واتهم بعض مؤيدى أسانج جهات لم يسموها بافتعال قضية الاغتصاب لوقف نشاطه فى مجال كشف وثائق سرية، إلا أن محامى أسانج لم يتبعوا هذا الخط، بل اعتبروا أنه لا يجدر بالنائب العام السويدى طلب توقيفه لمجرد استجوابه، حيث اقترح مرارا تحديد موعد لذلك.
وباشر الموقع المتخصص بكشف وثائق سرية، الأحد، نشر نحو 251 ألف برقية ومذكرة دبلوماسية أمريكية، مما أثار غضب واشنطن وأحرج العديد من حكومات العالم، حيث نددت معظم الدول فى العالم وفى طليعتها الولايات المتحدة بنشر الوثائق السرية باعتباره عملاً إجرامياً يقوض الاستقرار الدولى والعمل الدبلوماسى وفتحت النيابة العامة الأميركية تحقيقا جنائيا فى التسريبات.
وبعدما أبدت الإكوادور، الاثنين، استعدادها لاستقبال أسانج ومنحه "إذن الإقامة من دون أى مشكلة وأى شرط"، عادت بعد يوم وسحبت عرضها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة