لتخصيصها نحو 546 ألف متر مربع بدون مقابل..

دعوى قضائية جديدة ضد "الإسكان" على غرار عقد "مدينتى"

الأربعاء، 01 ديسمبر 2010 07:28 م
دعوى قضائية جديدة ضد "الإسكان" على غرار عقد "مدينتى" أحمد المغربى وزير الإسكان
كتبت هبة حسام الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت ياسمين حمدى الفخرانى، ابنة حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى" بدعوى قضائية فى مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى برقم 8540 لسنة 65، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان.

وتضمنت صحيفة الدعوى، أن هيئة المجتمعات العمرانية، وقعت عقدا لبيع أرض بمساحة 546 ألفا و86 مترا مربعا، لشركة ضيف الله الزراعية، والتى يمثلها سعداوى راغب ضيف الله.

وذكرت الدعوى أن هذه الأرض تقع على شريط البحر المتوسط مباشرة، وتم تخصيصها لإقامة قرية سياحية بجوار قرية "مراقيا"، وأفادت الدعوى أن البند الثالث من العقد المبرم بين الشركة والهيئة، نص على أن الشركة كطرف ثان مشترى دفعت مبلغ 2 مليون و951 ألفا و90 جنيها قيمة الأرض، بالرغم من أن هذا المبلغ هو مقابل نصيب المساحة من تكلفة المرافق العامة بواقع 5 جنيهات للمتر المربع، والمساهمة فى مشرع الصرف الصحى والمياه العكرة بواقع جنيه واحد للمتر، فى حين أن الأرض محل البيع تمت "مجانا".

وأضافت الفخرانى فى دعواها المقدمة، أن المساحة المذكورة مخصصة لإقامة قرية سياحية عليها باسم "روزانا ريزورت" والتى تم البدء فى العمل بها على وجه السرعة فور صدور الحكم ببطلان عقد "مدينتى"، بالرغم من أن بيع هذه الأرض تم بنفس طريقة بيع أرض "مدينتى".

وتضمنت صحيفة الدعوى أن الشركة المشترية يمتلكها أعضاء بمجلسى الشعب والشورى، هما سعداوى ضيف الله عضو مجلس الشورى، وعبد المنعم ضيف الله عضو مجلس الشعب، علما بأن بيع "الفيلا" الواحدة بهذه القرية يبلغ أربعة ونصف مليون جنيه.

وطالبت الفخرانى فى دعواها ببطلان هذا العقد لمخالفته القانون المدنى وذلك لعدم وجود ثمن نقدى أو عينى للأرض، فضلا عن مخالفة نص المادة 418 من القانون المدنى على أن البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقا ماليا مقابل ثمن نقدى، كما يخالف العقد قانون مجلس الدولة فى المادة 58 والتى توجب مراجعة العقود بمجلس الدولة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة