خبير اقتصادى: يمكن رفع الحد الأدنى للأجور بلا تضخم

أكد الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادى، أن العاملين فى مصر لا يبذلون مجهودًا فى العمل بسبب تدنى الأجور التى يحصلون عليها، مشيرًا إلى أن هذا يؤثر على إنتاجية العامل المصرى، لافتًا إلى أن العامل لن يعطى فى قطاعه إلا إذا ضمن أجراً عادلاً يكفيه ويكفى أسرته، موضحاً أن الحكم بتحديد حد أدنى للأجور قد انتصر للقانون والعدل دون النظر لأى ضغوط حكومية.

وأشار إلى أن الدولة تستطيع رفع الحد الأدنى وتغيير نظام الأجور بلا تضخم، عكس ما قاله رئيس الوزراء، وذلك من خلال عدة آليات أهمها تحقيق العدالة فى توزيع مخصصات الأجور، وفى حكمها بين العاملين ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد، وإخضاع القطاع العام والهيئات الاقتصادية فى الجهاز الحكومى لرقابة حادة من العاملين وجمعيتهم العمومية مع الجدية فى تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم فهناك المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.

ووصف النجار الأجور الحالية بأنها متدنية، وهى التى أدت إلى انتشار الرشوة والفساد وانخفاض الإنتاجية بسبب العمل فى أكثر من قطاع لتوفير أجر يكفى تكاليف المعيشة، بجانب عدم وجود عدالة فى التوزيع وفساد هيكل الأجور.

وأوضح أنه فى الوقت الذى يتقاضى فيه الغالبية العظمى من العاملين جنيهات قليلة تتقاضى القيادات الكبرى فى الدولة الملايين، بالإضافة لعدم اتساق نظام الأجور بالنسبة للعمل الواحد.