حذر الكاتب الصحفى محمد حمدى المشرف على أقسام السياسية بالأهرام الدولى، من زحف ثقافة مواطن العشوائيات، التى سماها بــ"المستوطنات" على ثقافة مواطن الريف أو المدينة، مؤكدًا على أنها تشكل تهديدًا كبيرًا واضطراباً فى الثقافة السائدة فى المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لليوم الأخير من مؤتمر "مستقبل الثقافة فى مصر.. رؤى جيل الوسط" أمس، والتى عقدت تحت عنوان "المواطن أحوال"، حيث تحدث فيها الدكتور عمرو الشوبكى الكاتب وخبير النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، والصحفى محمد حمدى المشرف على أقسام السياسية بالأهرام الدولى، والدكتور ماجد موريس استشارى الطب النفسى بمعهد الطب القومى بدمنهور، وسمية الألفى مدير عام إدارة التنمية بوزارة الأسرة والسكان، وأدارها جميل مطر مدير المركز العربى لبحوث التنمية والمستقبل.
وألقى محمد حمدى، كلمة بعنوان "مواطن لا نعرفه"، تحدث فيها عن مواطن العشوائيات، والذى لا يمكننا أن نعرف عنه شيئًا، إلا أنه يعيش فى مناطق غير مخططة ومتدهورة، بالإضافة إلى أنه لا يتمتع بنفس حقوق وواجبات المواطن العادى، ولا يحصل على حقه فى السكن أو التعليم أو العلاج أو الأمن.
وأطلق محمد حمدى، مصطلح "مستوطنات" على العشوائيات الموجودة فى مصر، والتى يزداد حجمها بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن مواطن المستوطنات يشكل ثقافة جديدة خاصة به، وهو ما ظهر نتيجة تراجع دور الدولة الأساسى فى توفير فرص متساوية لكل المواطنين، وعدم وجود مجتمع مدنى حقيقى، محذراً من زحف ثقافة مواطن المستوطنات على ثقافة مواطن الريف أو المدينة، الأمر الذى سيشكل تهديداً كبيراً واضطراباً فى الثقافة السائدة للمجتمع.
وتحدث الدكتور عمرو الشوبكى، عن مفهوم المواطنة، مبينًا أنها تقوم فى المجتمع الذى يسوده المساواة بين كل المواطنين بصرف النظر عن اللون أو العرق أو اللغة، ومشيرًا إلى أن موضوع المواطنة فى مصر يمكن تأريخه باعتباره مبدأ تم تحقيقه فى الواقع أعقاب ثورة 1919، حيث تحرك عموم المصريين للثورة فى مواجهة الاحتلال.
وأضاف، أن المواطنة حاضرة فى القانون المصرى ومنذ صدور دستور 1923، ولكن المجتمع المصرى والعربى بشكل عام يواجه مشكلة واقعية وتراجع فى إمكانية تطبيق قيمة المواطنة.
وقال الشوبكى، إن مستقبل المواطنة فى مصر يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، وهى ضرورة تفعيل قيمة الكفاءة فى المجتمع المصرى، وإعادة تنظيم المجال العام بحيث نستطيع تفهم الفرق بين المجال الخاص للعقائد والقيم، والمجال العام الدينى، وأخيرًا، توفير خيارات موازية للخيارات الدينية، وتكوين ملتقيات لتعميق الإحساس بالموطنة، كالنقابات والأحزاب الفعالة.
وتحدث الدكتور ماجد موريس، عن ظاهرة الدين الحقيقى والدين الرسمى فى المجتمع، مؤكدًا أن كل فرد يعلن هوية ويخفى أخرى، ومن هنا تظهر ازدواجية فى الدين ونوع التدين، فالدين الرسمى هو الدين الذى يختاره الفرد ظاهريًا، أما الدين الحقيقى فهو الدافع الشخصى الذى يحرك الشخص فى أفعاله وحياته.
وأضاف، أن هذه الظواهر أدت إلى ظهور ما يعرف بالدين النفعى، الذى يخلق مواطن الشخصية التسويقية، بحيث يحاول الشخص، التسويق لنفسه كما يريده الناس أن يكون، مؤكداً أن أهم الحلول التى يمكن إتباعها للتصدى لتلك الظاهرة هى الانتقال من مجتمع المثل العليا الإنتاجية للمثل الاستهلاكية، وتشجيع التعلم النقدى الابتكارى، والتركيز على دور الحركات القومية فى المجتمع.
ومن جانبها، تحدثت سمية الألفى مدير عام إدارة التنمية بوزارة الأسرة والسكان، عن مشروع "الحق فى التسجيل"، والذى تنفذه وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المحلية والعالمية، وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استخراج أوراق ثبوت كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى لمئات الآلاف من المواطنين فى قرى ونجوع محافظات مصر، لضمان حق أساسى من حقوق الإنسان وهو الاعتراف بوجوده.
وقالت، إن المشروع تم على ثلاث مراحل؛ ففى البداية أطلق المشروع حملة للتوعية بأهمية استخراج الأوراق الثبوتية، ثم تم التنسيق مع عدد من الوزارات على أن يقوموا بتقديم خدمات لكل مواطن يقوم باستخراج الأوراق، وبالتالى تم استخراج بطاقات تموينية لحوالى 75% من الأشخاص، كما تم التنسيق مع حوالى 120 جمعية أهلية فى المراكز والقرى وذلك لخبرتهم فى التعامل مع الأشخاص المستهدفة.
وأشارت، إلى أن المشروع تم تنفيذه فى 7 محافظات، و27 مركزاً، و140 قرية، حيث تم استخراج أوراق ثبوت لحوالى 128 ألف شخص فى المرحلة الأولى من المشروع، استمرت عامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة