المالية: تراجع الإيرادات غير الضريبية 33%

كشف أحدث تقرير لوزارة المالية صادر، اليوم الأربعاء، حول أداء الموازنة العامة خلال ثلاثة أشهر، تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسًا من عوائد ملكية الدولة، حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 33% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى 2010/2011، نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 32.7% لتسجل 6.7 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

فى الوقت نفسه انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.3% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه، كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 34.3% لتصل إلى 907 ملايين جنيه فى الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما تراجعت المنح بنسبة 98% مسجلة 31 مليون جنيه، مقابل1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

كشف التقرير تأثير هذا التراجع فى الإيرادات غير الضريبية على إجمالى الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة، حيث تراجعت بنسبة 1.5% فقط مسجلة 52.3 مليار جنيه، وهو ما ساعد على استمرار انخفاض العجز الكلى بالموازنة العامة للشهر الرابع على التوالى وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0.1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلى 44.8 مليار جنيه أى 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات العامة من الضرائب المختلفة بنسبة 12.4% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، موضحًا أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 17.1% لتسجل 21.4 مليار جنيه، مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2.4% لتصل إلى 11.8 مليـار جنيـه، مقابل 11.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 22% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال فترة الأربعة أشهر من يوليو إلى أكتوبر، مقابل 3.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.95 مليار جنيه، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة - والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 - وحققت حصيلة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من عام 2010/2011.

من ناحية أخرى، سجل إجمالى الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى 2010/2011 ارتفاعاً بنسبة 3.9%، ليصل إلى 97.7 مليار جنيه مقابل نحو 94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأرجع التقرير هذه الزيادة فى الإنفاق العام إلى الزيادة فى الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.1% لتصل إلى 28.9 مليار جنيه، مقابل 25.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 6.7% لتسجل 25.3 مليار جنيه، أيضًا ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 6.2% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2009/2010.