"التطور الديمقراطى" تطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

أوصت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى بضرورة عودة الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية باعتباره الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، ودعت إلى تحديد صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات من أجل ردع المخالفين، وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والعمل بنظام القائمة النسبية بدلاً من النظام الفردى فى الانتخابات.

وقال محمد عبد العاطى الباحث بمشروع "مراقبة الانتخابات" خلال المؤتمر الصحفى للجمعية اليوم، الأربعاء، إن انتخابات مجلس الشعب شهدت عمليات تزوير وتسويد وشراء أصوات بخلاف عمليات العنف المنظم الواسعة التى تخللتها، وأكد تحفظه على موقف الحكومة الرافض للمراقبة الدولية على الانتخابات وترحيبها بمراقبة منظمات المجتمع المدنى المصرية.

ولفت عبد العاطى إلى أن التصاريح الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات قاصرة على اليوم الانتخابى فقط دون الحديث عن جولة الإعادة، مشيراً إلى أن الموقف القانونى والرسمى يحتاج إلى توضيح فى هذا الصدد، وأشار أيضاً إلى أنه تم طرد ومنع مراقبى الجمعية من دخول اللجان رغم أنهم يحملون تصاريح متابعة عملية التصويت.

من جانبه، أوضح إيهاب باهى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المشروع اعتمد على مراقبة الانتخابات البرلمانية من خلال أكثر من 5 آلاف مراقب فى جميع محافظات مصر موزعين على 222 دائرة انتخابية بعد أن جرى تدريبهم على استخدام الآليات التكنولوجية الحديثة من خلال عدة دورات تدريبية على أيدى خبراء مصريين ودوليين، حيث يقوم كل مراقب بإرسال عدد من الرسائل تتضمن تفريغ استمارات المراقبة من واقع البيانات التى تضمنتها هذه الرسائل مثل الانتهاكات بدرجاتها المختلفة.