خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

فاطمة ناعوت

فلنعدْ للخطّ الهمايونى إلا قليلا

الأربعاء، 01 ديسمبر 2010 07:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى فترة الحكم العثمانى لمصر، كان الكثير من الممارسات العنصرية يتم مع غير المسلمين، مثل إجبارهم على الصوم فى رمضان، وارتداء ثياب محددة لتمييزهم، وكذا قَصْر تسمية مواليدهم بأسماء معينة، ليتم التعرّف على ديانتهم من الوهلة الأولى.

إضافة إلى سخافات أخرى من إجبارهم على السير على جانب الطريق الأيسر، إلى حرمانهم من ركوب الخيل، وإجبار المسيحيين، قسرًا، على تعليق صليب حديدى ضخم من أعناقهم، تلك التى كانت تضغط بقسوة على عظام الرقبة، ومن هنا توارث المسيحيون النعتَ الركيك الذى يطلقه عليهم بعض الركيكين: «عضمة زرقا»! ثم جاء محمد على باشا، الرجل المثقف المستنير ليحكم مصر من 1805 إلى 1848، ويؤسس نهضتنا الحديثة. مآثرُه على مصر أكثر من أن تُحصى فى مقال، لكن أجمل ما صنعه هو إلغاء كل الأحكام العثمانية المتعسفة ضد أقباط مصر، كما سمح لهم ببناء كنائس جديدة، وهو ما كان محظورًا طوال الحكم العثمانى، كما أمر بانخراطهم فى الجيش المصرى وحمْل السلاح، والترقّى فى الرتب العسكرية، والمناصب الحكومية العليا.

ثم جاء ابنه محمد سعيد باشا، الذى لم يكن على مستوى رقى أبيه واستنارته، إذ ارتكب حماقات كبرى مثل إغلاق الكليات والمدارس العليا التى أنشأها والده قائلا: «أمّةٌ جاهلةٌ أسلسُ قيادةً من أمّة متعلّمة». على أنه، رغم ذلك، تُحسب له أعمال طيبة مثل تأسيس البنك المصرى، ومنحه الفلاحين حقَّ تملّك الأراضى، وتخفيف الضرائب على الأراضى الزراعية، وإصدار قانون المعاشات للموظفين المتقاعدين. لكنّ أجمل ما صنعه هو إضافته المزيد من القرارات المُنصفة لأقباط مصر، فألغى الجزيةَ التى فرضها عليهم عمرو بن العاص اثنى عشر قرنًا! كما صدر فى عهده بمصر القانون الرفيع الذى وضعه السلطانُ عبد المجيد الأول عام 1856، سلطان الدولة العثمانية، وهو ما سُمّى بالخطّ الهمايونى. وهو القانون العدل الذى لم تَشُبْه إلا شائبةٌ واحدة، لا غير. الغرض الأول من القانون هو تنظيم بناء دور العبادة، لكافة الملل والعقائد غير الإسلامية، فى جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية. يتكون القانون من عشرة بنود تردّ لمواطنى مصر المسيحيين حقَّهم الطبيعى العادل فى تشييد دور يتعبدون فيها لله. وفيما يلى نصُّ بنوده العشرة.
المساواة بين كل مواطنى الدولة العثمانية فى كافة الحقوق والواجبات.
تُنتخب بطاركة الكنائس من كل الملل، وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم، ولا يحق لأحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته.
السلطان شخصيًّا، فقط، له الحق فى ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين.
إعفاء الكنائس من الضرائب.

تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان)، مع رجال من خارج الكنيسة (مسيحيين من غير الرهبان والكهنة)، لإدارة شؤون المِلّة. وهو المعروف باسم المجلس الملى العام؛ مثل المجلس الملى القبطى الأرثوذكسى والمجلس الملى الكاثوليكى، إلخ.
عدم إجبار أى شخص على ترك دينه.

محو كل الألفاظ التى تمسّ فئة من الناس مثل الدين أو الملة.
يكون حق التعيين فى مناصب الدولة المدنية والعسكرية تبعًا للكفاءة، بدون تمييز فى الدين.
إلزام كل مواطنى الدولة بالخدمة العسكرية.
الدعاوى القضائية بين المسيحيين والمسلمين تتمّ فى محاكم خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.

بوسعنا رؤية عدالة تلك البنود، باستثناء البند الثالث المجحف، الذى وإن كان له ما يبرره فى عصره، فإنه لا مبرر لاستمراره حتى اليوم. على أن الطريف أن ذلك البند ربما هو الوحيد الذى وصل إلينا بكامل صيغته فى عصرنا الحالى! فى حين اختفت بنود رفيعة أخرى مثل الأول والرابع والسابع والثامن. فلا نحن نرى مساواة بين المسلمين والأقباط، ولا نرى إعفاء من ضرائب على الكنائس، بل إن مجرد بنائها يقترب من الاستحالة، ولا مُحيت ألفاظ رديئة تنعت المسيحيين، ننطقها ببلاهة وعدم مسؤولية مثل: «لا مؤاخذة كنيسة، وعضمة زرقا، وكوفتس، مسيحى بس طيب، إخوانا البُعدا»، وهلم جرا. ولا نحن نرى المسيحيين يترقون المناصب السيادية العليا إلا فيما ندر!

ظل الخط الهمايونى ساريًا حتى عام 1933، حين تشكلت وزارة عبد الفتاح يحيى باشا، الذى عيّن القربى باشا وزيرًا للداخلية، ذاك الذى وضع عشرة بنود شبه تعجيزية لبناء الكنائس، أبطلت الخط الهمايونى وتسببت فى الكوارث التى نعيشها الآن. لشدّ ما نحتاج اليوم إلى العودة إلى بنود الخط الهمايونى العشرة، إلا قليلا. إلا البند الثالث. لشد ما نحتاج اليوم إلى قانون موحد لبناء دور العبادة، يساوى بين المسجد والكنيسة. فعدد سكان أقباط مصر يفوق عدد سكان عدة دول مجتمعة مثل عُمان وتونس والكويت والبحرين معًا. ويساوى عدد سكان دولة إسلامية مثل السعودية. فكيف نعوّق عبادتهم فى بلادهم على هذا النحو المخجل؟!

وبالرغم من أن الرئيس مبارك أصدر قرارًا جمهوريًّا عام 1998، بنقل اختصاص ترميم الكنائس للمحافظين، إلا أنه احتفظ بقرار بناء الكنائس لرئيس الجمهورية. وحتى بعدما يوقّع بالموافقة، بوسعنا أن نتخيل عشرات التعقيدات التى يمرّ بها الترخيص من قِبل الموظفين الصغار والكبار فى مراحل التشييد المختلفة من بناء وتوريد مواد ومياه وكهرباء إلخ. أولئك الذين يعوّقون بناء دار عبادة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا، ويرضون الله!

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة