صدمنى تنازل ولى الدين صبرى ضابط أمن الدولة السابق عن حقه رغم تعرضه لاعتداء كاد يودى بحياته، والاعتداء كان سببه تافها، فابن رجل الأعمال الشهير كريازى كان يريد تجاوزه بالمخالفة لقواعد المرور، فكيف يجرؤ مواطن على رفض رغبة صاحب كل هذه الثروة وبالتالى السلطة، فمثل هؤلاء ليسوا مواطنين مثلنا، ولكنهم يتصورون أنهم يملكون البلد وما عليها، ومن ثم أعطى لنفسه الحق فى الاعتداء الوحشى على ضابط أمن الدولة السابق، فما بالك لو لم يكن ضابطا؟!
أعرف أن الرجل تعرض لضغوط هائلة، وكما قالت المذيعة منى الشاذلى فى برنامجها اللامع العاشرة مساء، تدخلت شخصيات كبيرة، مسئولون وأعضاء مجلس شعب، للضغط على الضحية حتى يتنازل.
وانتهى الأمر كما قال محاميه الأستاذ عصام سلطان بتبرع المتهم بمليون جنيه لمركز الكلى بالمنصورة، وهو فى الحقيقة سلوك محترم من المحامى والضحية ولكنه لا ينهى الأمر، للأسباب التالية:
1- تنازل الضحية عن حقه فى التعويض لصالح مركز صحى محترم يخدم الفقراء سلوك راقى، ولكن هناك حق المجتمع الذى انتهك هذا الشاب المتهم قوانينه، وهذا لا يمكن تعويضه بالمال مهما كان حجمه.
2- فلو قبلنا مبدأ التعويض المالى فى هذا النوع من الجرائم، لتحول المجتمع إلى غابة، أغنياؤها يرتكبون ما يشاءون من جرائم، وفى النهاية لا يدفعون سوى المال، والمال تافه قياسا لحجم ثرواتهم.
3- الأخطر أن هذا ينفى المساواة أمام القانون، فالثرى يفعل ما يشاء والفقير نحاسبه بالقانون، وهذا يدمر دولة القانون وينهى شرعية الدولة التى نعيش فى ظلها جميعا، وهذا مالا يجب السماح به مهما كانت الحجج ومهما كان التعويض المالى، فالمتهم لم تكن جريمته بالصدفة (قتل خطأ مثلاً) ولكنه فعلها عامداً متعمداً.
4- المدهش لى ليس تجرؤ صاحب الثروة، فهذا متوقع، ولكن من توسطوا، فهم كما قال المحامى عصام سلطان شخصيات محترمة ولها أوزان فى بلدنا، ولكن ما هى مصلحتهم، وهل لو كان المتهم فقيرا لبذلوا كل هذا الجهد للضغط على الضابط المسكين؟!
بالطبع لا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة