عودة "البديل"

عودة "البديل" خبر سار أخيراً فى بلاط صاحبة الجلالة التى لم تشهد خلال الشهر الأخير سوى أخبار الانشقاقات والتغيرات الانقلابية، وتكدير الصحفيين ومنعهم من أداء رسالتهم بالصورة المرجوة.

التحديث الأخير للموقع الإلكترونى لجريدة "البديل" وضخ دماء جديدة به، ترافق مع انتعاش الآمال بعودة الصحيفة الورقية إلى الصدور مجددا بعد قرار التصفية والتوقف لأسباب مادية.

وفى التصريحات الأخيرة لرئيس مجس الإدارة عادل المشد أكد أن أسباب توقف "البديل" كانت مرحلية ومرتبطة بعجز مجلس الإدارة عن الإنفاق وإصدار الجريدة بانتظام، كما أوضح نقطة مهمة للغاية أن ترخيص صدور "البديل" لم يتم إلغاؤه، كما لم يتم المضى فى قرار تصفية الشركة، وأن الأزمة كلها لا تتعدى البحث عن مستثمرين جدد يشاركون بضخ الأموال ووضع السياسة التحريرية لإنعاش التجربة مجدداً.

وقال المشد إن هناك دعوة لانعقاد جمعية عمومية قريباً، البند الأول على جدول أعمالها هو بحث إعادة إصدار الجريدة المتوقفة منذ أبريل 2009، على أن يعقب ذلك إخطار المجلس الأعلى للصحافة، واتخاذ خطوات مادية لإعادة الصدور خلال شهر من قرار الجمعية العمومية.

خطوات جيدة وقرار يبعث على التفاؤل، لكن لى كلمة للجمعية العمومية ومجلس إدارة "التقدم" صاحبة الحق فى إصدار البديل، رغم أن الجريدة تقدمت بصورة كبيرة خلال الشهور الأخيرة قبل توقفها، إلا أن مجلس الإدارة عليه البحث بجدية وتجرد عن أسباب توقفها بعد أن وصلت لمستوى يؤهلها للتنافس الجاد مع الصحف اليومية المستقلة والمستقرة معاً، هل هو حقاً سبب مادى يتمثل فى عجز مجلس الإدارة عن الإنفاق على الصحيفة، أم سبب يتعلق بعجز مجلس الإدارة فى إيجاد سياسة تفصل بين الإدارة والتحرير من جانب، مع تأكيد حقوق كلا الجانبين لدى الإدارة وصحفيى الجريدة معاً.

الإدارة الاحترافية والتخطيط المستقبلى، ووضع أهداف مرحلية واضحة هو ما ينقص مؤسسة "التقدم" لتعود بالبديل الصحفية قوية ومؤثرة فى شارع الصحافة، أما التمويل المادى فأمره سهل ومقدور عليه، ولن تعدم الإدارة مستثمرين جدداً يريدون المشاركة والمغامرة فى صناعة الإعلام التى باتت صناعة مربحة ومطمئنة لرأس المال.