الوفد يطالب "الأمن" بالتصدى للبلطجة

طالبت الهيئة العليا لحزب الوفد، اللجنة العليا للانتخابات بممارسة اختصاصاتها بالتصدى لجميع حالات تجاوز السقف المحدد للإنفاق على أعمال الدعاية الانتخابية وتوقيع الجزاءات الفورية على المخالفين، الذين اتهمتهم بإفساد العملية الانتخابية واغتصاب مقاعد المجلس التشريعى من خلال تقديم رشاوى مالية وعينية أو استخدام العنف والترويع.

ودعت الهيئة العليا للوفد، أجهزة الأمن أن تتحمل مسئولياتها فى التصدى لظاهرة البلطجة، وطالبتها بالضرب بيد من حديد ضد البلطجية والمرشحين الذين يستخدمونهم، لافتة إلى أن أجهزة الدولة على علم بهم وتستطيع - لو توفرت الإرادة السياسية لإجراء انتخابات نزيهة ـ أن تستأصلهم بتطبيق القانون من دون انحياز.

وحذرت الهيئة العليا من أن حزب الوفد لن يقف مكتوف الأيدى أمام شيوع أعمال البلطجة والعنف التى تمس هيبة الدولة وتهدد أمن وسلامة مرشحى الوفد وتحرمهم من الفرص المتكافئة فى عملية انتخابية يحتكمون فيها إلى ضمير الناخب المصرى وإرادته الحرة.

وأعلنت الهيئة العليا للوفد، أنها ترصد كافة الممارسات وسوف تقاومها بكافة الوسائل القانونية والالتجاء إلى القضاء، وهددت بالكشف عنها ومن يقف وراءها ويحميها.

وأكدت الهيئة العليا، أن مرشحى الحزب الوطنى يعتمدون على سلطة المال ويتمتعون بأشكال من الحماية غير مبررة نتيجة انتمائهم للحزب الحاكم تحميهم من تطبيق القانون عليهم وعلى من يستخدمونهم من محترفى البلطجة أيام الانتخابات.

واتهمت الأجهزة الأمنية بالانصراف عن توفير الحماية الحقيقية للمرشحين من غير الحزب الحاكم وضمان أمن وسلامة الناخبين المناصرين لهم، كما أنهم فى مأمن من توقيع العقوبات المقررة قانوناً لتجاوزهم السقف المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية.