"العليا للانتخابات" ترفض استلام تصاريح مراقبى اللجنة المستقلة

قالت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتى يرأسها مركز ابن خلدون، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مسئولى التنسيق الإدارى باللجنة توجهوا بصحبة أحد محامى الوحدة القانونية إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان لتسليم الأوراق الخاصة بالمراقبين لاستخراج تصاريح المراقبة الخاصة بهم، والذين بلغ عددهم 3600 مراقب، إلا أن مسئولى غرفة العمليات بالمجلس أخبروهم بأن اللجنة العليا للانتخابات قد أخطرتهم بإغلاق باب الترشيح منذ الساعة الثانية والنصف من ظهر الاثنين 8 نوفمبر الجارى، وذلك بالمخالفة لما كانت قد أعلنت عنه اللجنة مسبقا بأنها سوف تغلق أبوابها فى الثانية عشر من مساء الاثنين 8 نوفمبر الجارى، الأمر الذى منع مسئولى اللجنة من تقديم أوراقهم والذى توجهوا به إلى مقر اللجنة بمصر الجديدة.

وحسب بيان اللجنة المستقلة الذى حصل" اليوم السابع" على نسخة منه والمشكل من مركز ابن خلدون وعدد كبير من الجمعيات، فإنه يرى أن هناك أعداد كبيرة من الجمعيات غير المؤهلة للقيام بالمراقبة والتى لا تعمل مع أى من تحالفات مراقبة الانتخابات، قد قامت بتقديم أوراقها للجنة والمجلس، الأمر الذى يطرح تساؤلا عن التخوف من كثرة التصاريح من الجمعيات غير المؤهلة للمراقبة على حساب الجمعيات الجادة وأصحاب الخبرات والكفاءات المتراكمة.

جدير بالذكر أن مركز ابن خلدون كان قد بدأ بمراقبة الانتخابات فى مصر منذ عام 1995 .

وقد رصد المراقبون نجاح المرشحين فى غالبية الدوائر فى تقديم أوراق ترشيحهم، إلا أنهم لم يلاحظوا أيا من التجاوزات إلا فى بعض مديريات الأمن البسيطة، وقد رصد المراقبون حيادية كبيرة من جانب اللجنة العليا أو بعض رجال الداخلية المتواجدين بمديريات الأمن المختلفة، لكن وضح جليا للمراقبين بعض التضارب من قبل اللجان المختلفة بمديريات الأمن عن مثيلاتها الأخرى.

فى حين رصد مراقبو اللجنة المستقلة فى محافظة كفر الشيخ من خلال الكشف الذى جرى " تعليقه " فى مديرية الأمن عن عدم وجود مرشحة للكوتة على مقعد المرأة من العاملات، مما يعنى خلو أحد المقاعد لأن الدستور ينص على ضرورة وجود 50% فى المجالس المنتخبة من العمال والفلاحين.