15 مليون جنيه فاتورة مراقبة انتخابات مجلس الشعب

انضمت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى إلى كعكة مراقبة الانتخابات، التى أعلنت عن مشروعها الخاص بمراقبة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى 28 نوفمبر الجارى، وبلغ تمويل المشروع 4 ملايين و219 ألف جنيه، للرقابة على الانتخابات فى 222 دائرة انتخابية، بالإضافة إلى 64 مقعداً لكوتة المرأة.

وكشف إيهاب باهى رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المشروع ممول من قبل هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة بهدف مراقبة الانتخابات البرلمانية من خلال 5 آلاف مراقب بخلاف أكثر من 500 مراقب احتياطى يمثلون فريق الانتشار السريع، حيث يتم الدفع بهم فى الدوائر الأكثر سخونة، وتتطلب تدخلاً فورياً لكشف ورصد أية انتهاكات جسيمة.

وأضاف باهى أن المشروع فكرته تقوم على استخدام رسائل «sms» يتم إرسالها من قبل 5 آلاف مراقب تشمل انتهاكات بسيطة وأخرى جسيمة يتم إرسالها إلى الموقع الإلكترونى ليتم دخولها على خريطة إلكترونية ضوئية متصلة بموقع «جوجل إرث» ليتسنى للمشاهد التعرف على نوعية الانتهاكات من خلال التحكم فى الخريطة، والتى ستكون متحركة وليست ثابتة.
آخر التمويلات التى أعلن عنها كانت من قبل الاتحاد الأوروبى الذى أعلن على لسان رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر السفير مارك فرانكو منذ أيام أن الجانب الأوروبى سيتابع سير عملية الانتخابات البرلمانية المصرية المقررة فى 28 نوفمبر الجارى من خلال منظمات المجتمع المدنى، وأيضا التقارير والتحليلات الصحفية، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تقوم به الصحافة فى هذا الصدد.

وأوضح فرانكو أن مصر أعلنت «بوضوح» أنها لن توجه الدعوة لمراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن الاتحاد الأوروبى قدم ملاحظاته حول هذا الأمر باعتبار أن المراقبة الدولية لأى انتخابات على مستوى العالم أصبحت أمراً متعارفاً عليه. وفيما يتعلق بالوسائل التى سيتبعها الاتحاد الأوروبى لمتابعة سير الانتخابات المصرية، أشار فرانكو إلى أنه ستتم متابعة الانتخابات كما هو الحال بالنسبة لجميع سفارات دول العالم التى تكون مكلفة بإعداد تقارير لبلدانهم حول الحياة السياسية فى البلدان التى يتواجدون بها، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى قام بتخصيص دعم يقدر بنحو 300 ألف يورو لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

وكانت عدة جهات مصرية قد حصلت على حوالى 8 ملايين جنيه لمراقبة الانتخابات البرلمانية.