"نظيف" أمام مجلس الشورى: الحكومة تتحمل علاج غير القادرين فى قانون التأمين الصحى الجديد.. وقوانين الوظيفية العامة والمعوقين وتنظيم التجارة والإدارة المحلية والرقابة على الأسواق أوشكت على الانتهاء

أعلن أحمد نظيف، رئيس الوزارة، أمام جلسة مجلس الشورى اليوم، الاثنين، أن الحكومة بصد الانتهاء من تشريعات هامة مثل مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، وقانون الوظيفة العامة، وقانون حقوق الأشخاص المعوقين، ومشروع قوانين تنظيم التجارة الداخلية وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وقانون تعديل قانون الإدارة المحلية، بما يتيح منح سلطات أكثر للمحليات بما يتيح منح سلطات أكثر للمحليات، وفى إطار تدعيم وتقوية اللامركزية.


وأعلن نظيف أن الحكومة تجاوزت معدلات الإنجاز المطلوبة فى كثير من البرامج مثل برنامج زيادة أعداد المصانع الكبيرة "1340 والمستهدف 1000"، وزيادة دخل صغار العاملين "131%"، وزيادة عدد المنتفعين ببرامج الضمان الاجتماعى "125%"، وزيادة نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحى "إنفاق 52 مليار جنيه فى 5 سنوات"، وتوفير القروض الصغيرة "150%"، ورصف الطرق "150%"، وحققت الحكومة أهداف البرنامج فى مجال توفير فرص عمل فقد وفرنا 4 ملايين و40 ألف فرصة فى 5 سنوات، وفى برنامج بناء المدارس أنجزنا 80%، وزيادة الطاقة السياحية والفندقية وتوفير المسكن الملائم للشباب، وهناك برنامج واحد تقريبا لم تستطع الحكومة الوصول فى نسبة إنجازها 100%، ولكنها تجاوزته.

وقال نظيف إن السياسة الإصلاحية للحكومة مكنت مصر من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، حيث لم تقل نسبة النمو خلال الأزمة عن 4.7% عام 2008/2009، ثم ارتفعت إلى 5.1% عام 2009/2010.

وأشار إلى أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاعاً آخر بلغ 5.6%، وهو ما يعنى أننا دخلنا مرحلة صمود النمو أمام تواصل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح نظيف أن الحكومة أعدت حزمة قوية للانطلاق للتوصل إلى معدل النمو السابق للأزمة والذى بلغ 7.2%، وقال إن أهم محاور تلك السياسة هما وضع برنامج يستهدف جذب 10 مليارات دولار كاستثمار أجنبى مباشر، وإعداد قائمة بفرض الاستثمار فى مصر فى جميع المجالات والمحافظات، واستكمال تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير الأراضى اللازمة، وإزالة كل المعوقات ومضاعفة حجم الصادرات لتقفز من 90 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه عام 2013.

وقال نظيف: "إن الحكومة وضعت برنامج تنفيذياً لمدة عام لضبط الزيادة الإنفاقية فى 9 محافظات بـ 881 قرية".

وأعلن نظيف أن الحكومة انتهت من مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، وتتحمل الدولة جميع غير القادرين، مشيراً إلى بدء تنفيذ برنامج طموح لتطوير المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية الأولية، تمهيداً لتنفيذ برنامج التأمين الصحى الجديد.

وأضاف أن الحكومة تركز على تحقيق الانضباط فى العملية التعليمية لنشر تطبيق برامج التعليم النشط وتطوير التعليم الفنى والثانوية العامة وتحقيق الجودة مع ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ورفع مستوى المعلمين مادياً ومهنياً، وأوضح أن برنامج تنمية وتطوير 151 قرية فى 6 محافظات بتكلفة تزيد على 4 مليارات جنيه من إجمالى ألف قرية هى الأكثر فقراً فى مصر تضم 5 ملايين فقير.