قررت لجنة القيد الخاصة بوزارة الثقافة فى اجتماعها أمس الأحد، عدم التجديد لمحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والذى انتهت مدة رئاسته فى القطاع يوم السبت 6 نوفمبر الجارى، وذلك بناء على أحكام القانون رقم "5"، لسنة 1991، بشأن الوظائف القيادية فى الوزارة، والذى لا يسمح بتعيين شخص صدر ضده حكم قضائى فى منصب وزارى.
وكانت اللجنة اجتمعت أمس، فى غياب وزير الثقافة الذى انشغل باستقبال رئيس مجلس وزراء صربيا، كما قررت اللجنة تأجيل قرار تعيين شعلان مستشارا من الفئة "أ"، بالوزارة لحين صدور حكم نهائى فى قضية الإهمال، والتى حكم عليه فيها بثلاث سنوات، وخرج بكفالة 10000 جنيه، ورأت اللجنة أنه يمكن تعيينه مستشارا من الفئة "أ"، فى حالة حصوله على البراءة، على ألا يكون مستشارا لوزير الثقافة ولا مستشارا بقطاع الفنون التشكيلية، ولكن مستشارا بالوزارة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن هذا القرار فقط للحفاظ على مستحقات شعلان المالية فى الوزارة، وقررت عقد لجنة أخرى بعد جلسة شعلان النهائية فى التاسع من ديسمبر المقبل.
