كيرى فى بيروت: لا قدرة للبنان على وضع حد للمحكمة الدولية

الإثنين، 08 نوفمبر 2010 07:14 م
كيرى فى بيروت: لا قدرة للبنان على وضع حد للمحكمة الدولية السناتور الأمريكى جون كيرى
بيروت (أ.ف.ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد السناتور الأمريكى جون كيرى فى بيروت اليوم الاثنين، أن لبنان ورئيس حكومته سعد الحريرى لا يملكان القدرة على وقف عمل المحكمة الدولية المكلفة بالنظر فى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى.

وقال كيرى الذى يرئس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى بعد اجتماعه مع الحريرى "ليكن الأمر واضحاً، أن الرئيس الحريرى لا يملك القدرة على تغيير المحكمة، لبنان لا يملك القدرة على تغيير المحكمة، لأن الأمم المتحدة هى التى أنشأتها".

وأضاف أن "تغيير ما يحصل (بالنسبة إلى المحكمة) يتطلب تصويت عدد كبير من الدول".

وقال كيرى الذى التقى أيضا رئيس الجمهورية ميشال سليمان إن "على الذين يعارضون المحكمة ويحاولون أن يثيروا مشكلة من ورائها، أن يفكروا بتؤدة فى سيادة القانون وفى المؤسسات التى أنشأت هذه المحكمة وفى ما تحاول المحكمة إنجازه، وكل ذلك خارج قدرة رئيس الحكومة على التأثير".

وجدد كيرى دعم بلاده الحازم، كما بقية المجتمع الدولى، لعمل المحكمة الخاصة بلبنان واستقلاليتها".

وقال "إن هذه المحكمة ليست صنيعة الولايات المتحدة ولا مجموعة معينة فى هذه المنطقة، بل هى نشأت بناء على طلب لبنان واللبنانيين والشعب الذى سئم من استخدام الاغتيال كاداة سياسية".

وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بـ "رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى، إنما بكل عمليات الاغتيال لابد لعصر الاغتيالات أن ينتهى"، مشدداً على أن المسألة لا تتعلق أيضا "بالشيعة ضد السنة، أو بالمسيحيين ضد الدروز، ليست مسألة طائفية". وأكد أن "الأمم المتحدة تسعى إلى الحقيقة".

وتأتى زيارة كيرى فى خضم أزمة يشهدها لبنان حول الموقف من المحكمة الدولية. ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة، ويدعو إلى وقف التعامل مع التحقيق الدولى، على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام إليه فى جريمة اغتيال الحريرى التى وقعت العام 2005.

ويؤكد حزب الله أن التحقيق الدولى مبنى على إفادات "شهود زور"، ويدعو الحكومة اللبنانية إلى إحالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلى، أعلى سلطة قضائية فى البلاد، الأمر الذى يرفضه فريق الحريرى، معتبراً أن البت بملف شهود الزور يفترض انتهاء التحقيق أولا وصدور القرار الاتهامى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة