عبد العزيز حجازى ينتقد تصريحات عثمان بشأن الحد الأدنى للأجور

انتقد الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تصريحات وزير التنمية الاقتصادية بشأن الحد الأدنى للأجور، متسائلا عن المعايير التى استند إليها الوزير لتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى.

وأشار حجازى خلال مؤتمر سياسات الدعم الذى نظمه المجلس المصرى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بالنادى الدبلوماسى إلى أن مشكلة الدعم تتضخم سنويا بسبب الزيادة السكانية التى أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على مصر.

ولفت إلى اجتماعه مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية والذى تناول فيه الزيادة السكانية، متسائلا عن كيفية توفير المأكل والملبس والمشرب لكل هذه الأعداد.

واستشهد حجازى بالولايات المتحدة الأمريكية قائلا إن "راغبى الدعم يتوجهون إلى ما يشبه مكاتب العمل فى مصر وهى التى ترى احتياجاته وتوفر له كوبونات سواء خاصة بالطعام أو التعليم"، مضيفا: أننا فى مصر نحمل هذه الأعباء على رأس الدكتور على مصيلحى.

وقال إننا فى مصر أصبحنا أوصياء على المواطن ونحدد له ماذا يأكل "هل مكرونة أم أرز"، مؤكدا على ضرورة حسم موضوع الدعم خاصة على البطاقات الذكية التى أصبحت توزع على 63 مليون مصرى أى أن كل الشعب يحصل على الدعم.

من جانبه، قال السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك جدلا ومناقشات فى المجتمع حول للدعم والانتقال به من العينى إلى النقدى والسعى فى كيفية الحفاظ وإعلاء حق الفئات الأكثر تضررا.

وأشار إلى أن الإصلاح يتطلب مجموعة برامج وسياسات لتركيز الدعم على السلع الأكثر استخداما، مؤكدا على ضرورة عدم خفض الإنفاق على الدعم فى الموازنة العامة وأن يتم الانتهاء من الإصلاح فى فترة محددة.

وأضاف كارم، أن المجلس خاطب المشرعين لتوسيع مظلة الأمان الاجتماعى باعتباره دورا أصيلا للدولة وذلك بالمشاركة مع دوائر الأعمال وكافة منظمات المجتمع المدنى

من جانبها، أكدت الدكتورة زينب رضوان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قانون عمل المجلس ينص على أهداف المشاركة فى تقديم مقترحات خاصة على المحتوى المحلى والدولى لوضعها أمام صانع القرار.

وأوضحت أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس هى التى أعدت هذا المؤتمر والذى يعد الأول حول سياسات الدعم ليناقش الأفضلية بين التعديل المادى أو العينى وأيهما أفضل لصالح المواطن المصرى.