رشيد: الحكومة لن تسمح بتسقيع الأراضى الصناعية والتربح منها

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن إجراء مفاوضات مع وزارة المالية سيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القادمة للبت فى استراتيجية دعم مكونات السيارات، وسيتم الإعلان عنها مباشرة بعد إقرارها، كما أن هناك استراتيجية جديدة تتعلق بتحديد الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة .

وأكد رشيد، خلال كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر الجيل الجديد من التجمعات التجارية والصناعية، على التعامل بحزم فى مواجهة مافيا تسقيع الأراضى قائلا "لن نسمح لأحد بتسقيع الأراضى الصناعية أو التربح منها"، مشيرا إلى أن هناك خطة لزيادة سعر متر الأرض الصناعية المرفقة ولكن بطريقة متدرجة، مؤكدا على عدم استفادة الدولة من هذه الزيادة، كما أوضح أنه سيتم قريبا اعتماد نظام التأجير التمويلى لتسهيل العمل بنظام المطور الصناعى.

واعترف رشيد بأن امكانيات الحكومة محدودة فى مواجهة مئات الطلبات من المستثمرين على الأراضى الصناعية، وهو ما جعلها تضطر للعمل بنظام المطور الصناعى للإيفاء بمتطلبات المستثمرين، وأشار إلى أنه بحلول عام 2011 سنحتاج إلى 300 مليون متر أرضى مرفقة للإيفاء باحتياجات كافة الأنشطة التنموية ومواجهة النمو المتزايد الذى تتحرك فية الحكومة خاصة فى ظل ارتفاع سعر متر الأراضى بنسبة 30% أى ما يعادل 60 جنيها فى المتر الواحد.

وأوضح رشيد أنه تمت مناقشة مشاكل منطقة الروبيكى فى اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد منذ أسبوعين وتم اتخاذ قرار أن يكون المشروع بالكامل تحت إشراف وسيطرة هيئة التنمية الصناعية، وذلك للقضاء على الخلافات الخاصة بتبعية المشروع لمحافظة القاهرة أو حلوان، ولفت إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجة نقل المدابغ إلى الروبيكى تتمثل فى صغار ملاك المدابغ الرافدين للنقل، والثانى رفض بعض المستثمرين استلام المصانع التى تم إنشاؤها وعددها 29 مصنعا، مطالبين بناء مصانعهم وفقا لمتطلباتهم الشخصية، كما يتمثل التحدى الثالث فى مطالبة بعض المستثمرين بقطع أراضٍ أكبر تلائم حجم استثماراتهم.