قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الاثنين، إحالة أوراق 24 من المتهمين بارتكاب مذبحة النطرون التى راح ضحيتها 11 شخصاً فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الصراع على قطعة أرض، إلى رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، وذلك لنظرها أمام دائرة أخرى لوجود مانع قانونى لدى عضو اليسار.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم، وأعادت محاكمتهم أمام دائرة أخرى، ومن جانبه طالب عمر الأصمعى، محام بعض المتهمين بسماع أقوال شهود الإثبات والنفى ومناقشتهم، إضافة إلى مطالبته بتوقيع الكشف الطبى على أحدهم.
وكانت محكمة النقض الدائرة "ب" قبلت الطعن المقدم من عمر الأصمعى المحامى وقضت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة.
بدأت أحداث القضية فى مارس 2008 بنزاع على قطعة أرض صحراوية فى محافظة "البحيرة"، يملكها أحد الطيارين مساحتها ألف وخمسمائة فدان، واستأجر شخصاً يدعى "جمعة" لحراستها، لكن الأخير ادعى أنه اشترى جزءاً منها بالاتفاق مع مستشارين، الأمر الذى جعل الأول يتفق مع محام لاستقطاب مجموعة من الخفراء بـ "قاو النواورة"، مركز البدارى بأسيوط لحراسة الأرض، بينما استعان "جمعة" بمجموعة من البلطجية لحمايته، ليدخل الطرفان فى مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن سقوط 9 قتلى، وبتكثيف التحريات تم القبض على عدد كبير من المتهمين بـ "قاو النواورة" وأحيلوا للمحاكمة العاجلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة