تقرير مالى: انتخابات الرئاسة تحدد سعر الجنيه

أكد تقرير صادر عن قسم البحوث بشركة "إتش سى" أنه من المتوقع أن تستمر موازنة المستهلك غير المدينة والتوجهات الاقتصادية المحلية النشطة فى دفع النمو الاقتصادى، فى ظل تباطؤ برامج الحفز الحكومى، كما سوف تدعم عوامل النمو الخارجى المتعافى والانتقال لشركاء تجاريين غير تقليديين النمو المحلى، فى ظل المخاطر السلبية لصدمات العرض.

وقال التقرير إنه فى ظل التوقعات بارتفاع الجنية المصرى وسوق الأوراق المالية والأجواء السلبية المحيطة باحتمالية المرور مرة أخرى بالركود فإننا نوصى بـ"التوصية بالاستثمار" فى السوق، خصوصا أنه رغم الركود فى الاقتصاد العالمى لم يلجأ المستهلك المصرى إلى الدين وبالتالى فإنه لم يتأثر، وبالرغم من تباطؤ برامج الحفز الحكومى فإن الانتخابات السياسية تمنع أى إجراءات قاسية ربما تؤثر على الأنشطة المحلية.

كما يخفف الإعلان عن ترشح الرئيس حسنى مبارك للولاية السادسة قدرا من مخاوف المستثمرين، وليس من المرجح أن تتغير توجهات الحكومة المشجعة للاستثمارات، كما أن هيمنة القطاع الخاص عبر شراكة القطاعين العام والخاص (PPP)، وتحول مصر للشركاء التجاريين غير التقليديين سيكون مصدر مهم لتحقيق نمو اقتصادى أقوى.

كما سوف تؤدى عوامل حفز النمو الخارجية (التحويلات، السياحة، عائدات قناة السويس، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات) إلى المزيد من النمو الاقتصادى والانخفاض فى معدلات البطالة، وبالرغم من أن الدين ما زال يمثل مشكلة فى العالم المتقدم، تزيل السياسة النقدية الداعمة مخاطر التباطؤ الواضح فى النمو العالمى.
وفى الوقت الذى يتحرك فيه الاقتصاد المصرى صوب معدلات نمو فوق المعتاد، سوف يوجه سياسة البنك المركزى المصرى اهتمامه إلى معدل التضخم،على أية حال، يجب ألا يفسر المستثمرين فى الأوراق المالية ذلك باعتباره خطوة سلبية، كما أن صدمات الطلب تعد من المخاطر السلبية بالنسبة لمعدل التضخم المحلى.

وسوف يرتفع الجنية المصرى فى مقابل الدولار الأمريكى، كذلك سوف يشهد سوق الأوراق المالية ارتفاعا، وسوف يؤدى النمو المحلى القوى، والتغير فى ميزان المدفوعات لصالح الفائض، بالإضافة إلى اختلاف السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى عن سياسة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى تدفق رأس المال إلى مصر، ونحن نوصى بـ "توصية مشجعة للاستثمار" فى السوق.