كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجرى الآن وضع مجموعة من الضوابط الجديدة تنظم قيد الشركات المصرية العاملة فى سوق المال المصرى والبورصات العالمية من خلال شهادات الإيداع الدولية.
وقال زياد إن هذه الضوابط ستتضمن أن تحصل الشركة الراغبة فى شراء شهادات إيداع الحصول على موافقة من الهيئة لشراء هذه الشهادات، بالإضافة لضرورة التنسيق بين البورصة المصرية والبورصة الأجنبية المدرج بها شهادات الإيداع للشركة، ضمانا لحقوق المساهمين المصريين، وخاصة أن الشهادات يتم شراؤها على أسهم مصرية.
كما أوضح خلال المؤتمر الثالث لتوعية المستثمر وإعادة الثقة له أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن ضوابط جديدة لصناديق الاستثمار، وطلبات تجزئة الأسهم داخل الشركات، والتى فجرتها أخيرا قضية أوراسكوم تيلكوم عندما أرادت تجزئة الأسهم ولم يكن هناك ضوابط داخل الهيئة تنظم حصولها على التقسم أو التجزئة، ولفت إلى وضع ضوابط أخرى لتنظيم عمل شركات التخصيم فى السوق بشكل أكثر وضوحا.
وأضاف زياد إلى أنه سيتم وضع ضوابط جديدة لدور المستشار المالى المستقل للفصل بين الشركات، خصوصا فى مسألة تقييم الشركات، بحيث تضمن الهيئة الاستقالالية الكاملة لعمل المستشار المالى.
كما أكد زياد على دور الهيئة فى توعية المستثمر بالتعاون مع وسائل الإعلام كشركاء فى توسيع نطاق التوعية ونشر الثقافة المالية، مشيرا إلى أن المستثمر هو حجر الزاوية فى أسواق المال، ولذلك لابد أن يكون على درجة عالية من الثقافة الاستثمارية.
تضمن حماية المستثمرين المصريين..
بهاء الدين: الهيئة ستضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل "شهادات الإيداع الدولية"
الإثنين، 08 نوفمبر 2010 01:28 م
الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية