المستشار الخضيرى يطالب القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات

شدد المؤتمر العام للجنة الحريات بنقابة المحامين حول الضمانات الدستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية، على أن الضمانات المنصوص عليها فى الدستور والقانون ليست كفيلة وحدها بنزاهة وحيادية الانتخابات، وعلى ضرورة أن يؤمن الحاكم بهذه الضمانات حتى يتم تفعيلها، مطالبا بتعديل المواد (88 ،77، 76) من الدستور حتى يكون الإشراف على الانتخابات من جهة محايدة بعيدة عن الحزب الحاكم ضمانا للديمقراطية، وكذلك ضرورة تفعيل دور النقابات فى المشاركة فى مراقبة الانتخابات.

شهد المؤتمر الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم، الاثنين، حول "الضمانات القانونية والدستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية"، حالة من الغضب بسبب غياب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد عن المؤتمر، بدون تقديم اعتذار، بالرغم من حضور كل من المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والدكتور عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية، والدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى، وسط حضور جماهيرى مكثف من المحامين.

طالب المستشار محمود الخضيرى القضاة أن يمتنعوا عن الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مؤكدا على أن الانتخابات لن تكون نزيهة إلا إذا توحدت إرادة وقوى الشعب وأجمعت على مراقبة الانتخابات، قائلا: "والله لو زورت هذه الانتخابات سيكون ذلك عارا كبيرا وسيسقط القضاء من نظر الشعب"، مشيرا إلى أن الرقابة الدولية على الانتخابات تتعارض مع الرغبة الدفينة للنظام الحاكم فى تزوير الانتخابات واستمراره فى السلطة.

وذكر الخضيرى أن رفض ضمانات نزاهة الانتخابات بصفة عامة، ومن بينها الرقابة الدولية بصفة خاصة، يدل على أن الحكومة المصرية تخشى أن تنكشف وينفضح أمرها، وأن الرقابة الدولية لو أقرت أن هناك تزويرا فى الانتخابات لن يستطيع أى مسئول مصرى أن ينفى ذلك، قائلا: "أنا أؤمن بالرقابة الشعبية قبل الرقابة الدولية وهى الأساس ومسئوليتنا جميعا"، وانتقد الخضيرى اللجنة العليا للانتخابات، وقال: "إنها وجدت بديلا للإشراف القضائى ومنزوعة الأنياب".

كما أكد الدكتور عبد الحليم قنديل أن عزوف الشعب عن المشاركة فى الانتخابات هو الموقف الصحيح الآن، لأن الضمان الأساسى لنزاهة الانتخابات وجود إرادة لإجرائها، ولكن الإرادة القائمة فى مصر الآن انعقدت لتزوير الانتخابات لطبيعة النظام وليس بمحض الاختيار.

وطالب الدكتور عاطف البنا وقف العمل بحالة الطوارئ من الآن وحتى نهاية الانتخابات، مشددا على أن الشعب هو الضمان الأساسى لعدم تزوير الانتخابات التشريعية، أما الانتخابات الرئاسية فيجب تعديل بعض مواد الدستور خاصة المادة (76).