قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير الداخلية بالامتناع عن قبول واستلام أوراق عدد من ممثلى حزب الوفاق القومى باسم الحزب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزير الداخلية بقبول أوراق ترشيح أعضاء حزب الوفاق القومى بهذه الصفة وليس كمستقلين.
كان محمد رفعت، رئيس حزب الوفاق القومى، أقام دعوى قضائية جاء بها أنه فوجئ وزملاؤه أعضاء الحزب بامتناع وزير الداخلية عن قبول أوراقهم باسم الحزب وقبولهم كمستقلين، ما يمثل إهدارا لحقهم الدستورى فى الترشيح بالانتخابات البرلمانية المقبلة باسم الحزب.
