ارتفاع قيمة "عمليات التخصيم" فى مصر إلى 100 مليون دولار

صرح محمد أميرى مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة لشئون التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، بأن "محفظة عمليات التخصيم" فى مصر ارتفعت خلال العام الحالى إلى نحو 100 مليون دولار، واقتصر عمل القطاع على شركتين فقط إحداهما مملوكة للبنك التجارى الدولى والثانية لبنك تنمية الصادرات.

وقال أميرى اليوم، الاثنين، إن الفترة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا فى هذا المجال، خاصة وأن هناك أكثر من بنك تقدم للحصول على موافقة لمزاولة النشاط.

وأضاف "أميرى" أن الهيئة وضعت مجموعة من القواعد والضوابط التى تنظم عمل قطاع التخصيم فى مصر ولم يتم إعداد مسودة قانون لهذا النشاط نظرا لصغر حجمه فى مصر.

وأكد على أن أبرز تلك القواعد تمثلت فى أن تكون الشركة الراغبة فى العمل فى التخصيم شركة مساهمة، وألا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين جنيه، وأن يتوافر لدى المخصم معايير الملاءة المالية، وأن يكون لديها الحد الأدنى للتصنيف الائتمانى ، ولا تقل حقوق الملكية عن 75%، وألا تزيد نسبة المخاطر عن 20% ، إضافة إلى اقتصار نشاطها على التخصيم مع إمكانية إضافة أنشطة آخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.