مبادرة للاستثمار بمشاركة الجهاز المصرفى للأصول غير المستغلة

يُفتتح غدا الاثنين، فعاليات مؤتمر الجيل الجديد من المناطق التجارية والصناعية الذى ينظمه كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، تحت عنوان "آفاق جديدة من أجل للتنمية" .

وقال المهندس عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المؤتمر يستهدف تعريف المستثمرين ورجال الأعمال على خطط وبرامج الحكومة فى مجال التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة والتوسع المرتقب وزيادة معدلات نموها من 6% إلى 12% سنوياً بحلول عام 2013 وزيادة حجم التجارة الداخلية إلى 35 مليار جنيه وإتاحة مليون فرصة عمل جديدة داخل هذا القطاع وتحقيق مزيد من التنافسية بين المنتجين والتجار والمستهلكين فى ظل بيئة تسويقية حديثة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد بزيادة مستويات المكون المحلى، مشيراً إلى أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بالتوسع فى سلاسل المتاجر الوطنية وجذب علامات تجارية وامتيازات جديدة لمصر حتى لا تظل نسبة التجارة الحديثة صغيرة نسبياً بالمقارنة لعدد التجار والمتاجر الخاصة.

وكشف المهندس عمرو طلعت عن أنه سيتم إطلاق برنامج خاص بشبكة مكاتب السجل التجارى للحصول على بيانات الشركات عبر الإنترنت خلال مارس من العام القادم مما سيؤدى لتحسن قدرات جهاز تنمية التجارة الداخلية فى جمع البيانات وفهم أفضل لطبيعة الخدمات التى يوفرها القطاع الخاص فى جميع أنحاء مصر.

من جهة أخرى قال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك خطة جديدة سيتم تنفيذها بداية العام القادم ترتكز على عدة محاور تشمل طرح مبادرة جديدة للتعاون مع الجهاز المصرفى لاستغلال الأصول غير المستغلة فى قطاع الأعمال العام والخاص، بالإضافة إلى طرح أراضى جديدة بنظام المطور الصناعى فى 7 مدن صناعية تشمل مدينة بدر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وغرب وشرق بورسعيد والإسماعيلية والفيوم.

وأشار المهندس عمرو عسل إلى أن التوسع فى الطلب المحلى والصادرات سيصاحبه تغيير فى الاستراتيجية الصناعية لتحقيق قيمة مضافة على التصنيع ومستوى أعلى من التكامل الأفقى لتعزيز سلاسل التوريد وفى هذا الإطار تقوم الهيئة بتوفير المناطق الصناعية بالكمية اللازمة للوفاء باحتياجات المستثمرين حيث يوجد الآن 119 منطقة منتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنه فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم خلال الثلاث سنوات الماضية تخصيص 13 عقد لعدد 8 مطورين صناعيين محليين وعالميين فى أول أربع مراحل ستقوم بإنشاء 700 مصنع تمول عن طريق القطاع الخاص ونتج عن هذه التطورات 25 مليار جنيه استثمارات من المتوقع أن توفر 122 ألف فرصة عمل مباشرة وستشمل المرحلة الخامسة طرح أراضى مناطق صناعية و لوجستية منتشرة فى أنحاء الجمهورية تجذب 18 مليار جنيه قيمة استثمارات وتوفر 100 ألف فرصة عمل.

من جهته قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تقرير البنك الدولى لممارسة الأعمال على مدار الأربع سنوات الماضية وضع مصر ضمن عشر دول فى الإصلاح وهذا التوجه للإصلاح الاقتصادى خلق بيئة أعمال مبسطة وأكثر قابلية للتنبؤ.
يحضر المؤتمر عدد من مسئولى التجارة الداخلية والمؤسسات المالية والبنوك لشرح كيفية الترويج لنماذج مختلفة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقصص نجاح الشراكة بين القطاعين ودعم المؤسسات المالية لنماذج الاستثمار الجديدة.