رفضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، الأحد، للمرة السابعة استئناف وزير الداخلية على قرار المحكمة بإنهاء اعتقال المواطن محمد فاروق السيد، المعتقل بسبب انتمائه للمذهب الشيعى.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية بتنفيذ حكم إنهاء الاعتقال، وإخلاء سبيل محمد فاروق السيد والكف عن إعادة اعتقاله.
وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن وزارة الداخلية لا تزال تصر على عقاب المواطنين بسبب انتماءاتهم المذهبية والدينية، بالمخالفة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "على "الداخلية" أن توقف منهج الاعتقال المتجدد، والالتفاف على قرارات القضاء بالإفراج عن مواطنين تعتقلهم دون سند قانونى فيما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".
وأضاف رمضان: "هذه هى المرة السابعة التى يصدر فيها قرار إفراج من المحكمة لصالح المواطن نفسه، وفى المرات الست السابقات كانت "الداخلية" تصر على انتهاك حقوق محمد فاروق وتعيد اعتقاله عقب صدور الحكم، وهى سياسة تؤكد تسلط الداخلية وعدم خضوعها لسلطة القضاء المصرى وقراراته".
