رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: دور الجهاز ينحصر فى تنفيذ القانون

أزمة جديدة مرشحة للظهور بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، فى ظل التطورات التى يشهدها المشروع القومى للإسكان، حيث كشف المهندس محمد نبيه، رئيس جهاز 6 أكتوبر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن أن الجمعية أرسلت قائمة تضم نحو 70 شركة مستفيدة فى المشروع القومى للإسكان إلى الجهاز، وذلك من أجل إصدار تراخيص البناء اللازمة، واشترطت خلال هذه القائمة عدم إعطاء أى شركة من هذه الشركات التراخيص إلا بعد تغيير محاضر الاستلام لأراضيهم التى حصلوا عليها منذ عام تقريباً.

قرار مجلس إدارة جمعية المستثمرين كان الغرض منه منح الشركات المستفيدة من المشروع القومى الفرصة لإصدار التراخيص قبل انتهاء المهلة المحددة، إلا أن قرار المجلس اشتراط تغيير محاضر تسلم الأراضى التى تم تسليمها للشركات أثناء فترة تولى محمد المنوفى رئاسة مجلس إدارة الجمعية أثار علامة استفهام حول دواعى تغيير تلك المحاضر التى تم التوقيع عليها قبل عام تقريبا فى الوقت الحالى، ومدى قانونية توقيع مجلس إدارة المجلس فى تلك الفترة على هذه المحاضر حتى يتم تغييرها.

حصل "اليوم السابع" على صورة من خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعى الوارد للرد على الخطاب الموجه من الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام السابق وعضو مجلس الإدارة الحالى لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وذلك للاستفسار عن مدى قانونية مجلس إدارة الجمعية فى الفترة من 19 أكتوبر وحتى 20 ديسمبر 2009.

وأكد الخطاب أنه لا مانع من قيام مجلس الإدارة السابق برئاسة محمد المنوفى بممارسة أعماله حتى يتم تعيين المفوض على الجمعية، وذلك حفاظا على الصالح العام للجمعية وتيسير أعمالها.

وأضاف الخطاب أن قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2003، نص على تعيين مفوض لانتخاب مجلس إدارة جديد، كما أنه لم يرد بالقانون حظر على أعمال المجلس السابق فى الفترة التى ما قبل تعيين المفوض، طالما أن تلك الأعمال والتصرفات صادرة من مجلس قانونى وفى إطار القواعد القانونية المنظمة لهذا التصرف.

وأكد نبيه أن الجهاز ليس طرفا فى الوضع الحالى بين المستفيدين ومجلس الإدارة، لافتا إلى أن الجهاز مسئول فقط عن تنفيذ القانون والضوابط التى تحكم العمل بين الجهاز والجمعية.

وفى المقابل أكد صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قرار مجلس إدارة الجمعية جاء بسبب عدم قانونية القرارات التى اتخذها مجلس إدارة الجمعية قبل تعيين المفوض، وهو ما دعا إلى ضرورة اتخاذ هذا القرار لتصحيح هذا الوضع.

وقال صفوان إنه تلقى صورة من رد وزارة التضامن الاجتماعى حول قانونية قرارات مجلس إدارة المنوفي، وأنه من المقرر أن يتم عرضه على مجلس إدارة الجمعية والمستشارين القانونيين للبت فى قانونية هذه القرارات.