أطلق البنك الدولى برنامجا لمساعدة الدول فى إدراك وتحديد قيمة الطبيعة والموارد الطبيعية وما تمثله فى الناتج المحلى الإجمالى، فى مسعى لوقف تدمير الغابات والمستنقعات والشعاب المرجانية التى تعزز أعمال الشركات والاقتصادات.
ويسعى المشروع التجريبى الذى يمتد لمدة خمس سنوات بدعم من الهند والمكسيك ودول أخرى إلى إدراج الطبيعة فى حسابات الدول وميزانياتها للاستفادة الكاملة من بعض الخدمات، مثل حماية السواحل ومستجمعات مياه الأنهار التى تغذى المدن والمحاصيل.
وقال رئيس البنك الدولى روبرت زوليك: "نحن نصنع شيئا لم يجربه أحد من قبل.. شراكة عالمية يمكنها أن تغير بصورة جوهرية الطريقة التى تقيم بها الحكومات أنظمتها البيئية."
وأضاف: "نسعى حاليا إلى التوصل لاتفاق تاريخى لتحديد أهداف جديدة لعام 2020 لمكافحة الخسائر السريعة فى أنواع النبات والحيوان نتيجة إزالة الغابات والتلوث والصيد الجائر وتغير المناخ، فمن بين الأهداف المطروحة على وزراء الدول الأعضاء للموافقة عليها إدراج قيمة التنوع الحيوى فى خطط التنمية الوطنية وحسابات الدول".
وقال زوليك: "بالنسبة لوزراء الاقتصاد على وجه الخصوص من المهم وجود مقياس محاسبى يمكنهم استخدامه ليس فقط لتحديد القيمة الاقتصادية ولكن أيضا الثروات الطبيعية للدول بصورة أفضل من الناحية الاقتصادية".
ويعتبر توفير تمويل أكبر من جانب الدول الغنية ربما عبر إعادة توجيه الإعانات من الوقود الحفرى والصيد وصناعات أخرى عاملا رئيسياً فى الاستفادة من الموارد الطبيعية وحماية مناطق برية وبحرية أكبر بشكل أفضل.
روبرت زوليك رئيس البنك الدولى
كتبت إيمان النسايمى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
