تعتزم الهيئة العامة للطيران المدنى فى السعودية إنشاء جيل جديد من المطارات بتكلفة إنشائية محدودة لخدمة بعض مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وكشف تقرير صدر عن الهيئة أخيرا أن طلب اعتماد هذه المطارات تم رفعه فى ميزانية العام المالى 1430 /1431، موضحا أن الهيئة اتخذت خطوات غير مسبوقة فى حفظ حقوق الركاب، تمثلت فى استحداث إدارة ضمن هيكلها الجديد تقع على عاتقها حماية المستهلك سواء كان مسافراً، أم شركة طيران.
وأوضح التقرير أن هذه الإدارة تسعى إلى تطوير مفهوم حماية المستهلك فى مجال الطيران على نحو يحقق العلاقة التعاقدية بين المسافرين وشركات الطيران.
ولعبت الإدارة دورا كبيرا فى حل الكثير من الخلافات التى حدثت بين الطرفين المتعاقدين، واستطاعت إعادة جميع الحقوق الخاصة بالركاب، خصوصا المالية منها لدى شركات النقل الجوى.
وأوضحت أنه بإمكان أى راكب التواصل معها لتقديم شكواه عند فقدان الحقائب، أو إلغاء الحجز، أو تأخير الرحلات، إضافة إلى المشاكل مع طاقم الطائرات عبر الخطوط المخصصة لذلك.
ذكر التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدنى تواجه صعوبة فى استقطاب كفاءات متخصصة مثل طيارى الفحص الجوى ومهندسى الطيران، ومحققى حوادث الطيران والسلامة ممن يحملون التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة والمتخصصين فى الإستراتيجيات واللوائح وقانون النقل الجوى.
