أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور أنه لم يتم تحديد أى مواعيد لانعقاد المجلس لمناقشة الاعتراضات التى صاحبت قرار المجلس بتحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجور، وقال إن قرار المجلس نهائى ولن يتم مراجعته حاليا.
وأستبعد المصدر أن يتم تعديل القرار الذى اتخذه المجلس تلبية مطالب البعض التى تريد تعديل القرار، وذلك بدعوى أن القطاع الخاص فى حالة التعديل لن يلتزم بأى زيادات أخرى خلال الفترة الحالية.
وأضاف المصدر أن شركات القطاع الخاص تعطل صرف الأجور فكيف نلزمها برفعها، مشيرا إلى أن عاملين فى شركات خاصة ومنها شركة كبرى لإنتاج زيوت الطعام تقدموا بشكوى شفوية تتضمن عدم حصولهم على راتب شهر نوفمبر حتى الآن.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح مطالباً بتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور بتعديل أجور العاملين التى تنخفض عن هذا الحد وفى المقابل لا يحق له أن يقوم بخفض أجر أى عامل عنه أيضا، مطالبا العمال بالإسراع إلى تقديم شكاوى إلى نقابتهم العمالية فى حالة خفض الراتب الأساسى عن الحد الجديد.
مصدر بمجلس الأجور: لم يتحدد موعد لمناقشة الاعتراضات على الحد الأدنى
السبت، 06 نوفمبر 2010 03:10 م
الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس المجلس القومى للأجور
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة