فيسبوك
واتساب
قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ جديدا وقضت بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى المتعلقة بإخلاء المساكن المؤجرة للدولة وأجهزتها الحكومية وقالت هذا إعلان لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1997 الذى انتهى إلى إلزام الجهات والأجهزة الحكومية بإعادة الوحدات التى تشغلها إلى أصحابها خلال مدة أقصاها 5 سنوات.
قالت المحكمة فى حيثيات مبدأها إن إنهاء العلاقة الإيجاريه - أيا ما كان سبب هذا الإنهاء - تختص به المحاكم المدنية دون غيرها.
مجلس الدولة غير مختص بدعاوى إخلاء المساكن المؤجرة للحكومة
السبت، 06 نوفمبر 2010 05:38 م
