أرست المحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ جديداً قضت من خلاله بأن جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" الخاصة بمنح البطاقات الانتخابية والقيد فى الجداول الانتخابية نهائية وباتة واجبة النفاذ، لا يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا "أو أى هيئة قضائية أخرى".
كان عدد من المواطنين الصادر ضدهم أحكام بعدم تمكينهم من الحصول على البطاقة الانتخابية والقيد فى الجداول الانتخابية من محكمة القضاء الإدارى، أقاموا طعوناً أمام المحكمة الإدارية العليا، وقضت المحكمة برفض الطعون، وأرست مبدأ جديداً مفاده أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى- أول درجة "الخاصة بمنح البطاقات الانتخابية، والقيد فى الجداول الانتخابية نهائية، وبأنه واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا" أو أى هيئة قضائية أخرى".
