أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية، الذى تم إعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولى ومستشارى مجلس الدولة.
وقال فهمى إن وضع إطار قانونى جديد لنشاط الثروة المعدنية من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات ويعمل على توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية، بالإضافة إلى قيام العديد من المشروعات الصناعية على هذه الخامات المتوافرة بما يؤدى إلى زيادة عائدات مصر وخلق مناطق وصناعات جديدة فى هذا المجال.
وأضاف الوزير أنه تم إرسال القانون للوزارات المختصة لإبداء ملاحظاتها وسيتم بعد ذلك عرضه على مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه على مجلسى الشعب والشورى ليصبح سارى التنفيذ بدلاً من القانون الجارى الذى مر على إصداره أكثر من 50 عاماً والذى أصبح لايتلاءم مع متطلبات العصر ولا يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الثروات.
يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
فهمى: الانتهاء من مشروع القانون الجديد الثروة التعدينية
السبت، 06 نوفمبر 2010 02:55 م