رامى محمد زين يكتب: "حصالة" البطالة

صراحة المريض مع نفسه تساهم بشكل كبير فى علاجه، لأنه حين يدرك أنه مريض سيسعى لعلاج نفسه، والبطالة إحدى المشاكل التى تصيب جسد المجتمع المصرى، وتحتل مكاناً فى هذا الجسد، وإذا ألقينا مسئولية علاجه على الحكومه وحدها فلا أبشركم بالعلاج السريع لهذه المشكلة.. فعلينا جميعا أن نتكاتف لعلاج هذه المشكلة ولكن كيف؟ أقول لكم كيف:

هناك اقتراح أود أن أسرده لكم ولتفكروا فيه وتأخذوه بعين الاعتبار.. هناك حوالى 42% من الشعب المصرى يعيشون بأقل من دولار فى اليوم بمعنى أن متوسط دخلهم فى الشهر يتراوح من 100 إلى 120 جنيهاً.. 42% من الشعب، وإحنا تعدادنا 80 مليون، يعنى 42% يمثلوا 34 مليون مواطن، وهناك 5 ملايين مواطن مصرى يعيشون فى الخارج، يبقى باقى من الشعب حوالى 41 مليون مواطن.. لو افترضنا أن حوالى 20 مليون منهم دخلهم الشهرى يبدأ من 600 جنيه، فأكثر سواء موظفين شركات قطاع عام وخاص ومصالح حكومية ومهن حرة ورجال أعمال ومعاشات، وقمنا باقتطاع نسبة 1% من راتب هؤلاء كل شهر تحت بند صندوق مكافحة البطالة.. ونسبة الـ1% ديه تطلع قد إيه؟ تطلع 6 جنيهات.. بمعنى أن كل 600 جنيه راتب يتم خصم 1% منها، وأعتقد هذه نسبة قليلة وغير مؤثرة.

فالحد الأدنى للراتب 600 جنيه ليتم خصم نسبة الـ1%، ومع زيادة الراتب تزداد قيمة هذا الخصم.. طيب وكيفية تحصيل هذه الأموال؟ الطريقة يعنى؟ أقول لكم إزاى.

أولاً: يكون المسئول عن خصم نسبة مكافحة البطالة من الراتب قسم الحسابات أو الخزينة فى كل منشأة على حسب المسمى عند القبض بنفس الطريقة التى يتم بها خصم صندوق الزمالة.

ثانيا: بالنسبة للمعاشات نفس الموضوع سواء يتم قبض المعاش من البريد أو من نقابة أو من مصلحة حكومية أو بنك أو شركة يتم الخصم قبل عمليه القبض.

ثالثا: بالنسبة لأصحاب المهن الحرة مثل المحامين والأطباء وغيرهم، ورجال الأعمال والتجار المقتدرين إما أن يتوجه أصحاب المهن الحرة إلى المكان المخصص داخل نقابتهم، لتحصيل هذا البند كل أول شهر، ويقوم بإيداع الحد الأدنى للنسبة وهو 6 جنيهات، أو أن يضع أكثر حسب حالته ودخله، وإما أن يضع المبلغ فى أرقام الحساب التى يتم تحديدها من الدولة.

رابعا: يتم التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية والمختصة بهذا الأمر وبين البنوك للوقوف على أى البنوك التى سيتم فتح أرقام حساب فيها لوضع المبالغ المحصلة.

خامسا: بالنسبة لحالات القبض من الشركات والبنوك وغيرهم من المنشآت يتم عمل كشوف مستقلة خاصة بهذا الأمر، ويقوم كل شخص بالإمضاء فى خانة السداد المخصصة لبند مكافحة البطالة كل على حسب راتبه، ثم بعد ذلك تقوم كل منشأه بإيداع المبالغ المحصلة شهرياً فى أرقام الحساب التى تحددها الدولة وبعد أن يتم جمع هذه المبالغ تقوم الدولة بدورها فى كيفية توظيف هذه الأموال فى مشاريع للشباب، كبناء شركات ومصانع إلى غير ذلك.. وطبعاً سيكون لمجلس الشعب الدور الأكبر فى كيفية الرقابة على الحكومة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستفادة من هذه الأموال وتوظيفها بالشكل السليم فيما يفيد ويعود بالنفع علينا، ويساهم فى حل مشكلة البطالة.. تعالوا سوياً نحسب المبلغ المحتمل جمعه لو نفذنا هذا المشروع كحد أدنى لو التزم من الـ20 مليون مواطن، 12 مليون فقط، وقاموا بدفع 6 جنيهات فقط شهرياً، فنحن بصدد 72 مليون جنيه شهرياً، فما بالكم لو زاد عدد الملتزمين.. فالأمر يهمنا جميعاً، فالعاطل قد يكون من أهلك أبوك أو أخوك أو حتى صديق لك، وواجب عليك أن تقف إلى جواره إلى أن يقف على قدميه.. فالبطالة ظروف مرّت على كثير منا، وأعتقد سيشعر بما أقول من ذاقها من قبل.. فالرجاء الوقوف كتف بكتف بجانب الحكومة للخروج من هذه الأزمة، وعدم النظر للأمر على أنه تسول لجمع النقود، فطالما كلنا نعيش فى بيت واحد وجزء من سقف البيت أصابته الشروخ، فلماذا لا نتكاتف نقف وقفة رجل واحد لترميم وإصلاح هذا السقف حتى لا يسقط علينا ويهدم البيت.

وطالما أن الأمة مصدر السلطات، فلماذا لا نجعلها أيضاً مصدر للثروات؟ ونبنى ونُعمر وننهض.. فأنا أوجه دعوة إلى رئيس مجلس الشعب ومجلسه وكل نائب له ضمير أن يأخذ هذه الفكرة بعين الاعتبار ويعرضها للمناقشة، ويرسم الطريق الذى نسير عليه فى هذا الصدد حتى تمتلئ الحصالة.