خير: أصحاب الأعمال ليس لديهم مانع من زيادة الأجور

أكد عبد الرحمن خير، ممثل اتحاد العمال فى المجلس القومى للأجور، أن هناك اتصالات على كافة المستويات مع أصحاب الأعمال وعدد من الخبراء الاقتصاديين لبحث مشكلة الأجور.

وقال خير لـ "اليوم السابع" إن الاتحاد مستمر فى تشكيل لجانه الخاصة لتحديد مستوى مهارة العامل، وبناء عليه يتم تحديد حد أدنى لأجره، موضحا احتمالية زيادة قيمة الحدود التى طرحها الاتحاد المتمثلة فى 500 جنيه للعامل المبتدئ، و750 للعامل متوسط المهارة، و1000 جنيه لصحاب المهارة العالية، وذلك بعد مشاورات مع عدد من الخبراء الاقتصاديين لتتناسب مع ارتفاع الأسعار المتزايد، مضيفا أن الاتحاد سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لم يتم تحديد موعده حتى الآن، لبحث التطورات إلى تم التوصل إليها والخطوات القادمة.

ورفض خير اتهام الحكومة بعدم اتخاذ أى تحركات على أرض الواقع لرعاية اللجنة، مشيرا إلى اختلاف حديث رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف فى زيارته الأخيرة لمحافظة حلوان عن عدالة مبلغ الـ400 جنيه كحد أدنى للأجور، معللا ذلك باهتمام رئيس الجمهورية نفسه بالقضية، مضيفا أن المبلغ الذى حدده المجلس ما هو إلا مجرد اقتراح وفقا لما حدده القانون، ثم يتم عرضه بعد ذلك على البرلمان للموافقة عليه، مضيفا استمراره فى الطعن على القرار لحين وقفه.

وقال خير إن ممثلى أصحاب الأعمال ليس لديهم أى مانع فى زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث إن محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أعلن منذ اللحظة الأولى عن أن 600 جنيه مبلغ معقول ليكون حدا أدنى مناسبا للأجور.

يذكر أن محمد فريد خميس أعلن يوم الاثنين الماضى عن اعتراضه على قرار المجلس الأعلى للأجور بوضع 400 جنيه، مطالبا بزيادة الحد الأدنى لـ600 جنيه كمرحلة أولى قابلة للزيادة، وأكد أن رجال الصناعة ليسوا وراء هذا القرار، لأن متوسط أجر العمال فى مصانع القطاع الخاص يتجاوز قيمة الحد الأدنى الذى حدده المجلس.