جمعيات التنمية الإدارية تطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 1000 جنيه

انتقدت الدكتورة سميرة خليل مصطفى، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، موافقة المجلس القومى للأجور على وضع حد أدنى للأجور 400 جنيه، مطالبة برفعه إلى 1000 جنيه لمواكبة الالتهاب المزمن فى أسعار السلع والخدمات. وتابعت قائله، إن الـ 400 جنيه لا تكفى تكاليف المواصلات لأبسط الأشخاص.

وأكدت خليل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن حل أزمة الحد الأدنى للأجور يتأتى من خلال تحديد الحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى توازن العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، مشيرة إلى إنفاق الحكومة "مبالغ مهولة"، على حد تعبيرها، على مرتبات مستشارى الهيئات الحكومية المختلفة، علاوة على الحوافز التى تصرف لكبار العاملين بالدولة.

وقالت خليل إن السبيل الوحيد للخروج من مأزق تدنى الأجور فى الجهاز الإدارى بالدولة هو العدالة فى توزيع الدخل، منتقدة تصريحات وزير التنمية الاقتصادية حول استيراد عمالة من الخارج تعمل بأجور أقل من 400 جنيه. واستكملت قائلة، إن رفع الحد الأدنى للأجور يضر بالاقتصاد طالما لا يوجد ارتفاع ملحوظ فى معدلات التنمية.