"الإدارية العليا": الامتناع عن تمكين الأحزاب من استخدام وسائل الإعلام يخالف مبدأ المساواة.. ولا يجوز تفضيل حزب على الآخر بسبب قوته السياسية

أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون السلبى بامتناعه عن تمكين الأحزاب السياسية، ومنها "حزب مصر العربى الاشتراكى" من عرض برنامجه الانتخابى إعلامياً عبر قنوات التليفزيون الرسمية استنادا إلى أحكام الدستور وقانونى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأحزاب السياسية.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تمكين الأحزاب والسماح لها بعرض برامجها واتجاهاتها فى وسائل الإعلام الحكومية واجب قانونى لا يتمتع الاتحاد بشأنه بأى تقدير وأن استمرار الامتناع عن تمكين الحزب من استخدام وسائل الإعلام يمثل خروجاً على أحكام القانون وأوجب الحكم المساواة بين الأحزاب السياسية إعلامياً وعدم التميز بينها لقوة حزب وضعف آخر أو لتمكين حزب وعدم مناسبة المناخ الديمقراطى لتمكين حزب آخر لما فى هذا التمييز من خروج على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لا سيما وأن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مملوكة للدولة لا يحوز إفادة حزب منها دون آخر أيا كان موقع هذا الحزب سياسياً.

كان تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم فى عضويته 7 أحزاب صغيرة، منها حزب مصر العربى الاشتراكى برئاسة وحيد فخرى الأقصرى، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالبوا فيها بتخصيص ساعات معينة وبصفة منتظمة طوال العام لهم بالإذاعة والتليفزيون لنشر أفكارهم، لكن القضاء الإدارى رفض الدعوى فتقدموا بطعن أمام الإدارية العليا، التى قضت لصالحهم.