قال دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إن هناك تعنتا كبيرا من قبل المحليات على التجار وخاصة تجار قطع غيار السيارات.
وأضاف أن إدارات المحليات تلزمهم بدفع رسوم 50 جنيها أو السجن لمدة عام فى حالة تأخر التاجر عن سداد رسوم البروز.
وطالب رئيس شعبة قطع غيار السيارات، بضرورة العمل على تقليل العشوائيات التى تؤثر بشكل سلبى على التاجر، حيث تستقطب الزبائن بأسعارها الرخيصة فى ظل رداءة المنتج وعدم جودته.
وأشار دسوقى إلى أن تعدد الجهات الرقابية والتى تتجاوز 12 جهة متمثلة فى "الغش التجارى والأمن الصناعى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغيرها بجانب جهاز حماية المستهلك، تعمل على اتخاذ إجراءات تعسفية ضد التجار، مطالبا بحق التاجر فى توحيد الجهات الرقابية وتقليل الرسوم والاشتراطات الموجودة على الرخص.
وقال إن هناك ارتفاعًا وصل إلى 20 % فى أسعار قطع غيار السيارات مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن "البيروقراطية" هى السبب فى عزوف المستثمرين عن إنشاء مصانع محلية لقطع الغيار، وبالتالى زيادة أسعار قطع الغيار المستوردة.
وذكر دسوقى أن قطع الغيار الصينى توحدت بعد القرار الوزارى بخصوص شهادة "ciq " فى أغسطس الماضى، حيث أصبحت قطع الغيار درجة واحدة، ومن المتوقع أن يرتفع سعرها بعد منافستها لقطع الغيار التركية والألمانية.
قطع غيار سيارات
كتب أحمد حسن
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة