بداية لا يُنكر دور الدكتور محمد البرادعى فى تحريك الأمل فى نفوس الكثير من المصريين نحو التغيير لحياة أفضل، إلا جاحد، فبعيداً عن مكانة الدكتور البرادعى الدولية، كان حضوره على الساحة السياسية الداخلية بمثابة (القشة التى قصمت ظهر البعير) ذلك الحضور الذى كسر حاجز الخوف فى نفوس الكثير من المواطنين الذين يتطلعون لحياة آدمية، وعدالة اجتماعية وممارسة حقوقهم التى لا نلمس منها شيئاً إلا كلاماً معسولاً يتردد على ألسنة أصحاب القرار والسلطة.
وما يثير الدهشة ويدعو للتعجب أن نرى أصحاب أقلام من المفترض أنهم يملكون قدراً من الثقافة والوعى أكثر من غيرهم، أعدوا عدتهم وسنوا أقلامهم لمهاجمة الدكتور البرادعى تارة فى شخصه وتارة فى أسرته، وأخرى فى عمله السابق كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى كان بالأمس القريب يفخر أصحاب تلك الأقلام وغيرهم أن شخصية مصرية تشغل هذا المنصب!
والأكثر دهشة أننا نراهم يستنكرون تواجده خارج مصر، وكأنهم يُنكرون عليه أن يعمل ويكسب من أجل أن يوفر متطلبات معيشته هو وأسرته أو من يعول! وفى هذا السياق بالذات نحن نعلم يقينا أن أصحاب تلك الأقلام يدركون تماماً أن كل العلماء المصريين الذين نفتخر بهم جميعاً أمثال الدكتور أحمد زويل والدكتور مصطفى السيد والدكتور مجدى يعقوب، وغيرهم لو ظلوا داخل مصر ما وصلوا لتلك المكانة التى نفتخر بها جميعاً.
وإن كنتم تنكرون على الدكتور البرادعى ذلك، فاسمحوا لى أن أسألكم، وماذا فعل لكم ولمصر من ظلوا داخل مصر طيلة ما يفوق ربع قرن من الزمان؟ بل ويملكون ما لا يملك الدكتور البرادعى، ألا وهى السلطة وصنع القرار! ولماذا لم نرَ أقلامكم تتعاطف مع ما وصل إليه حال المواطن المصرى، ومعاناته من غلاء أسعار، وقانون طوارئ، وتعذيب فى أقسام الشرطة، وضرب الطلبة والطالبات فى الجامعات؟ وليست حادثة سمية أشرف، طالبة جامعة الأزهر، عنا ببعيدة، وزحمة رغيف العيش، و.. و.. فقائمة معاناة المواطن المصرى طويلة لا يسعها ألف مقال ومقال.
نرجو أن تكفوا أقلامكم عن مهاجمة شخص حرك الأمل بداخلنا، شخص لا يسعى لمكانة أو شهرة أو مال، فهو لديه من ذلك كله ما يكفيه، شخص كل تهمته أنه يسعى لتحقيق:
1- إنهاء حالة الطوارئ.
2- تمكين القضاء المصرى من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3- الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4- توفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة فى الانتخابات الرئاسية.
5- تمكين المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم فى التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6- كفالة حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر، طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7- الانتخابات عن طريق الرقم القومى.
ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور فى أقرب وقت ممكن. ولعلى أسألكم أى من هذه المطالب لا تصب فى مصلحة الوطن والمواطن؟ أم أنكم تهاجمون الدكتور البرادعى لأنه بمثابة مرآة لا تستطيعون أن تنظروا فيها لتروا حقيقتكم المؤلمة أمام أنفسكم وأمامنا نحن المواطنين.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة