قال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن للمستهلك الحق فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد، على نحو يمكن الأجهزة الرقابية من فحص أية شكاوى ترد إليه من المستهلك بشكل حاسم.
وأوضح لـ"اليوم السابع" أن مشروع تعديل نص المادة (5) من القانون، بجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك غير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيداً فى السجل التجارى أو مرخصاً له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط، أو ممن يتوجب عليه القيد فى السجل التجارى أو الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو ممارسة نشاط وفقاً لأحكام القوانين السارية.
وأضاف الألفى أنه لتفادى أية ادعاءات من أطراف التعاقد تخالف حقيقة التعامل وطبيعته، يتطلب أن يكون التزام مورد السلعة بتقديم فاتورة إلى المستهلك غير مرهون بطلب المستهلك لها، سداً لباب التحايل أو الالتفاف حول أحكام القانون على نحو يفرغ النص من مضمونه.
سعيد الألفى: الالتزام بتقديم الفاتورة غير معلق على طلب المستهلك
الجمعة، 05 نوفمبر 2010 11:58 ص
سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة