السلطات السويسرية لها «سابقة» تحقيق مع الفيفا فى 2002

الاتحاد الدولى لكرة القدم جهة لا تخضع لأى رقابة إدارية أو مالية، وهذا السبب الرئيسى فى «تعشيش» الفساد داخل أروقته.

ورغم أن عدم خضوع الفيفا لسلطة عليا، كان مصدر فخر للاتحاد الدولى والسلطة المطلقة التى يتمتع بها فى إيقاف الاتحادات التى يريد إذا اشتم رائحة تدخل حكومى تتنقص جزءًا من سيطرته على عالم كرة القدم أمر إيجابى، لكنه تحول للنقيض تمامًا بعد فضيحة الرشاوى الأخيرة.

وكانت تقارير سويسرية، قد انتقدت وبشدة عدم خضوع الاتحاد الدولى لكرة القدم وكذلك «الاتحاد الأوروبى لكرة القدم» و«اللجنة الأوليمبية الدولية» لقانون مكافحة الفساد السويسرى، وكذلك إعفاء الهيئات الثلاث المذكورة من الضرائب.

وطالبت التقارير نفسها مؤخرًا، بسرعة خضوع الفيفا «تحديدًا» لهذا القانون فى أسرع وقت ممكن.

وتدخلت السلطات السويسرية للتحقيق داخل الفيفا مرة وحيدة عام 2002، حين تم الكشف عن مخالفات مالية فاضحة، وتم توجيه أصابع الاتهام إلى جوزيف بلاتر والسكرتير العام آنذاك زين روفنين، وبعد فترة من التحقيقات تم تبرئة بلاتر.