يعتزم عدد من صناع الذهب تقديم مذكرة للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى للمطالبة بالسماح للبنوك بالتعامل مع الذهب فى عملية الاقتراض، بهدف تقديم الصناع ذهباً والحصول على قروض بدلا منه، خاصة أن المركزى كان قد حظر على البنوك التعامل فى المعادن الثمينة فى مصر، مما يحرم الصناعة المحلية من إسهام ضخم يمكن للبنوك تقديمه.
وطالب الصناع بضرورة السماح للبنوك بالتعامل مع الذهب خاصة التى تمتلك خبرة سابقة بالتعامل فى الذهب الخام من خلال طرح المبادرات الاستثمارية للتعامل فى الإقراض والصفقات التعويضية، لتفادى تأثير تقلبات أسعار الذهب على اقتصاديات المصانع.
من جانبه أكد الخبير المصرفى فى أحد البنوك الخاصة الدكتور هشام إبراهيم أن أحد أهم الأسباب وراء تأجيل ملف التعثر عشرات السنين هو رفض البنوك الاسترداد العينى، خاصة أن البنوك ليست متخصصة فى إدارة الأصول، وفى حالة إقبالها على ذلك يكون لصالح العميل حيث ترفض تحمل نفسها أى مخاطر فى عمليات التسعير والبيع، وهو نفس ما ينطبق على فكرة تعامل البنوك من خلال الذهب.
وقال إبراهيم إن الذهب أسعاره متغيرة خاصة أن أسعار الذهب تحكمها البورصة العالمية للذهب، مشيرا إلى وجود عائق أمام البنوك للتعامل فى الذهب، وهى أن حركة دوران الكاش داخل البنوك أسرع من التعامل مع الأصول الأخرى من بينها الذهب، حيث إن التعامل فى الكاش سيمكن البنوك من استثمارها بشكل سريع، مقارنة بالتعامل مع الأصول التى سوف تستغرق وقتا لتصريفها ثم استثمارها.
وكشف إبراهيم أن البنك المركزى يعيد حساباته حتى يحتفظ بجزء من الاحتياطى لديه من الذهب، حيث شهد الأسبوع الماضى اجتماعا موسعا مع محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء لبحث آليات تفعيل ذلك.
كان المهندس سامح فهمى، وزير البترول والثروة المعدنية، قد كشف فى وقتا سابق أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى واللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء يدرسون الآليات التى تمكن البنك المركزى من الاحتفاظ بالذهب المصرى ضمن الاحتياطى، كما أكد أن للذهب سياسة نقدية، ودول كثيرة تلجأ لادخاره ضمن احتياطياتها، ومصر كانت من ضمن تلك الدول، حيث يستطيع أن يستخدم فى صورة أذون خزانة، لكنه ذكر بعض المزايا والعيوب لادخار الذهب، حيث إن ارتفاع أسعار الذهب يجعل منه ميزة للادخار ولكن تذبذب أسعاره وعدم استقرارها يعد العيب الأكبر ويحتاج إلى دراسات قوية لذلك، وهو ما يتم دراسته حاليا.
وكانت دراسة حديثة قد اعتبرت أن التحدى الرئيسى الذى يواجه الصناعة، من الناحية المالية، هو عدم قدرة البنوك على التعامل فى سبائك الذهب والفضة والأحجار الكريمة سواء للاستيراد أو الإقراض. المعادن الثمينة عامة، وسبائك الذهب، تعتبر عملة أو مخزونا ذا قيمة يستخدم للاستثمار بنفس الطريقة كالعملات والأسهم والسندات، وهى مقبولة دوليا كأداة استثمار للبنوك والأفراد.
وقالت الدراسة إنه بمنع البنوك من التعامل فى المعادن الثمينة فى مصر، تحرم الصناعة المحلية من إسهام ضخم يمكن للبنوك تقديمه.
وأوصت الدراسة بضرورة توفير الدعم والشفافية للصناعة من خلال التعامل فى الذهب من خلال القطاع المالى. كما أن المبادرة الأولية هى أن يسمح البنك المركزى لفروع البنوك أن تتعامل فى الذهب عالميا، وتقديم البنوك قروضا من الذهب بفائدة مناسبة، بالإضافة إلى السماح بالصفقات التعويضية (hedging) للمصنعين مثل تسليم السلعة فى تاريخ مستقبلى بسعر متفق عليه مسبقا فى عقد.
وتعد أكثر أنواع التعاملات شيوعا فى الأعمال المصرفية الخاصة بالذهب الودائع الآجلة، التى يتم صرف فائدتها بالذهب. وفى الدول النامية، غالبا ما يستخدم البنك المركزى مقايضات العملة (Currency swaps) حيث تعد بديلا لقروض الذهب، كما تعد إعادة شراء عقد للذهب بسعر أعلى ثابت ثم تمرر سيولة الذهب من خلال إعادة الإقراض مقابل هامش أو مقابل أسهم أمانة لبنوك تجارية أخرى.
كما يوجد نوع آخر من مقايضات الذهب وهو تبادل الذهب الموقع، أى الذهب المودع فى أحد البنوك تتم مقايضته مؤقتا بالذهب المودع فى بنك آخر. وتبادل المواقع هو أحد الخيارات التى تعرضها الأعمال المصرفية الخاصة بالذهب للمصدرين لتيسير عملية التجارة الدولية، حيث يتم إقراض الذهب من قبل عملاء خارجيين من تجار المجوهرات بالجملة من فرع لأحد بنوك السبائك الدولية فى دولتهم وتسليمها كمادة خام للمصنع فى دولته.
