أشار تقرير أصدره البنك الدولى إلى أن الاقتصاد الصينى سينمو بنسبة 10% خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن آفاقه لا تزال جيدة لكنه عرضة لعواقب الخلل فى التوازن الاقتصادى العالمى.
ورفع البنك الدولى توقعات النمو فى الصين، على الرغم من انتهاء إجراءات دعم الطلب الداخلى المتخذة بعد الأزمة المالية، والإجراءات الجديدة لتفادى الإفراط فى نمو قطاع العقارات.
وأشار التقرير، إلى أن الناتج الداخلى ارتفع بنسبة 11.9% فى الربع الأول، و10.3% فى الربع الثانى و9.6% فى الربع الثالث. ورأى أن هذا الرقم لا يزال مرتفعاً، متوقعا أن يسجل الناتج المحلى خلال العام المقبل نمواً نسبته 8.7 فى المائة.
وقال التقرير إنه على الصين بعد النمو الكبير الأخير، أن تنتقل فى شكل سلس إلى معدل نمو يمكن الحفاظ عليه فى شكل أسهل عام 2011 وعلى المدى المتوسط.
ولم يستبعد البنك الدولى أن يؤثر التباطؤ المتوقع للنمو والاستيراد العالميين فى الصادرات الصينية، مشدداً على الحاجة إلى إعادة موازنة النمو فى اتجاه الطلب الداخلى فى وقت تتهم فيه الولايات المتحدة وأوروبا، الصين، بتعمّد إبقاء الين الصين منخفضاً لتشجيع صادراتها.
وتوقع التقرير، أن يستمر نمو الفائض التجارى عام 2011 على المدى المتوسط، وكذلك فائض الحسابات الجارية فى شكل أكبر بسبب عائدات الاستثمارات الصيـنية فى الـخارج التى ستنمو فى شكل متسارع.
ولفت البنك الدولى فى تقريره، إلى أن أخطار التضخم فى الصين ضعيفة، رغم ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 3.6% فى سبتمبر الماضى، وهو المستوى الأعلى منذ عامين، معتبراً أن نسبة تتراوح بين 3 و5% لا تطرح مشكلة فى سوق ناشئة مثل الصين.
كتبت إيمان النسايمى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة