مستشار وزير المالية: هناك ضمانات تحقق للممول العدالة الضريبية

أكد محمد عبد الخالق، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تأخرت فى عمل خطة الفحص الضريبى منذ عام 2005 وحتى الآن، وذلك حتى يتم الانتهاء من تدريب العاملين بمأموريات الضرائب على عملية الفحص.

وقال، إن الهدف من عمليات الفحص ليس الحصيلة فى حد ذاتها، وهو ما يبرر اختيار عينة صغيرة الحجم من الممولين.

وأضاف عبد الخالق، خلال ندوة جمعية رجال الأعمال أمس الأربعاء، حول "الفحص الضريبى" أن هناك بعض القطاعات من الصعب أن تلتزم بتقديم المستندات مع الإقرار الضريبى، إلا أنه من الممكن الوصول إلى صيغة تضمن حق المصلحة فى الالتزام بالفاتورة وإثبات المصروفات من ناحية والتسهيل على الممولين فى الإمساك بالمستندات.

ومن جانبه أكد محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وجود الضمانات التى تحقق للمول العدالة الضريبية، حيث يوجد لجنة مشكلة برئاسة رئيس المصلحة لفض المنازعات التى تنشأ بين المصلحة والممولين وتجتمع مرتين كل شهر على الأقل، بالإضافة إلى لجان مراقبة جودة الفحص.

وطالب سرور الممولين بضرورة الالتزام بالتأييد المستندى عند تقديم الإقرار الضريبى للمصلحة، والاهتمام بملء كل بيانات الإقرار الضريبى، حتى لا يترك فرصة لمأمورى الضرائب بالتقدير الجزافى.

وأكد طه خالد، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الممولين أثبتوا جديتهم فى الالتزام بالقانون، بدليل تضاعف عدد الإقرارات الضريبية والحصيلة الضريبية، لافتا إلى أن هناك عدداً من الأنشطة يصعب إلزامها بتقديم مستندات منها المشروعات الزراعية والمقاولات والنشاط السياحى.