ركود القطاع السياحى فى القدس الشرقية

يواجه القطاع السياحى فى القدس الشرقية ركودا كبيرا، ويعزو الفلسطينيون هذا الركود إلى المحاولات التى يبذلها الإسرائيليون لتحويل وجهة السياح إلى المناطق اليهودية.

وقال الفرد رعد، عضو جمعية تجار صناعات الأراضى المقدسة والتحف الشرقية، هناك كساد سياحى واقتصادى، بالرغم من أن آخر ثلاث سنوات لم تشهد حروبا أو قلاقل سياسية على الصعيد الفلسطينى الإسرائيلى.

وأضاف فى تصريحات لوكالة فرانس برس أن "السياح ينفقون أموالهم داخل إسرائيل قبل أن يصلوا إلى مدينة القدس وبعض الإدلاء يحضرون السياح لزيارة كنيسة القيامة أو درب الآلام قبل فتح المحلات".

وأضاف "لم يعد هناك يوم حر للتجول والشراء فى مدينة القدس الشرقية مثلما كان فى السابق بحجة الأسباب الأمنية".

وأشار إلى أن نحو 60 % من تجار الصناعات السياحية من أصل 400 تاجر يواجهون مشاكل اقتصادية وخسائر كبيرة حيث أصبح لدينا تآكل فى رأس المال".

وأشار إلى أن خسائر التجار كانت بسبب إضرابات الانتفاضة الأولى والثانية التى تراكمت الضرائب الإسرائيلية وغراماتها وفوائدها الكبيرة بالرغم من إننا لم نفتح المحلات.

واحتلت إسرائيل، القدس الشرقية فى يونيو 1967 وأعلنتها عاصمتها "الأبدية الموحدة" إلا أن المجتمع الدولى لا يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية.

وقالت كريستين سمارة رئيسة جمعية الأراضى المقدسة للسياحة الوافدة، إنه إذا أقرت الحكومة الإسرائيلية هذا القانون فان 36 مكتبا للسياحة فى القدس الشرقية يعمل فيها قرابة 300 مرشد سياحى مؤهل وفقا لقانون السياحة الإسرائيلى سيخسرون مصدر رزقهم مع عائلاتهم".

وقال سمير بحبح رئيس نقابة الإدلاء السياحية العربية فى القدس الشرقية، مررنا بامتحانات وزارة السياحة الإسرائيلى كما يجب، وأضاف متسائلا "ماذا يريدون منا أن نعمل عندما نمر عند حاجز عسكرى ويشاهد السياح طوابير الناس والسيارات، أو عندما يسألون عن الجدار الفاصل أو عن المستوطنات؟ هل نقول لهم نحن أقمناها؟".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن القاضى إلياهو ماتسا نائب رئيس المحكمة العليا سابقا اتهم الكنيست بالانجرار وراء توجهات عنصرية وطرح مشاريع قوانين مجحفة بحق الأقليات ولاسيما الأقلية العربية، وأشار القاضى المتقاعد إلى عدة مشاريع منها مشروع قانون يمنع الفلسطينيين الذين ليسوا من مواطنى الدولة من أن يكونوا مرشدين سياحيين فى القدس الشرقية.