تقدمت اليوم، الخميس، لجنة الحريات بنقابة المحامين باستمارات 500 محامى إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، للمشاركة فى مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأكد محمد الدماطى، مقرر اللجنة، أن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين وعضو المجلس، دافع بقوة عن ضرورة دخول نقابة المحامين فى مراقبة الانتخابات.
وأوضح الدماطى أنه كان من الضرورى استخراج بطاقات المراقبة قبل يوم 8 نوفمبر الجار، الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، لكى يتسنى للمراقبين مراقبة العملية الانتخابية، بدءا من تقديم أوراق الترشيح، ورصد أى مضايقات يتعرض لها مرشحو المعارضة، بجانب تمكين لجنة الحريات من مراقبة مدى قانونية الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وكذلك الإجراءات المتخذة ضد مرشحى المعارضة ومدى التزام الأجهزة التنفيذية بالحيادية فى التعامل مع المرشحين من مختلف الأحزاب والقوى الوطنية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الحريات دورة تدريبية للمراقبين المتقدمين بنقابة المحامين، الاثنين المقبل الموافق 8 نوفمبر، ويليها مؤتمر حول الضمانات الدستورية والقانونية، يحضره الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى، والدكتور عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية، وعدد من القانونيين والمحامين أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك تحت إشراف حمدى خليفة نقيب المحامين ولجنة الحريات.
"المحامين" تتقدم باستمارات مراقبة الانتخابات لـ"القومى لحقوق الإنسان"
الخميس، 04 نوفمبر 2010 02:52 م
محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة