القضاء الإدارى يلزم "الداخلية" بمنح بطاقات انتخابية لـ24 مرشحًا

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بإلزام وزير الداخلية بمنح البطاقة الانتخابية لـ 24 مواطنًًا، من بينهم 9 من جماعة الإخوان المسلمين مرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كان عدد من المواطنين من بينهم من ينوى الترشح لانتخابات البرلمانية المقبلة قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية، طالبوا فيها بإلزامه بمنحهم البطاقات الانتخابية وقيدهم بالجداول الانتخابية، ومنهم أحمد رامى عبد المنعم، وسيد جاب الله، وعمرو محمد ذكى، وعصام مختار، وعبد الباسط عبد الحى، ومحمد ممدوح، وحازم فاروق، ونهال عبد الغفار، وعلى عبد التواب، وياسر عبد الوهاب، وأيمن محمود، وحسن صادق.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القيد فى وقت محدد مخالف لأحكام الدستور والقانون، وأن التريث بالنسبة للقيد فى جداول الانتخابات يؤدى إلى تفويت الفرصة على المدعين فى الترشح خلال نوفمبر الجارى، ومصادرة لحقهم الدستورى فى الترشيح بسبب عدم قيدهم تلقائيا فى جداول الناخبين.

وأشارت المحكمة إلى أنه كان يتعين على جهة الإدارة إخطار المدعين بسبب الحرمان أو الوقف، وعدم التقيد بالمواعيد المحددة والعرض على اللجان المختصة، وذلك إعلاء لحق الترشيح والانتخاب الذى كفله الدستور.