تفاصيل الاجتماع رقم 100 لحكومة "نظيف": مجلس الوزراء يصف الانتخابات بـ"الشفافة".. وينعى كمال الشاذلى.. ويوافق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات لمنع تكرار أزمة "مدينتى"

أكد مجلس الوزراء، فى اجتماعه الـ100 برئاسة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، أن الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية شهدت أعلى مستوى من التنظيم والشفافية، بما خرج بها بشكل نموذجى من كافة جوانبها، ووجَّه المجلس شكراً إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية أن دور وزارته اقتصر على تأمين عملية الانتخابات والحفاظ على الاستقرار بما يضمن قيام المواطنين بالتصويت فى سهولة ويسر دون تدخلات، مشدداً على حياد الأمن الشديد، وأن ما حدث كان مجرد تجاوزات تمت فى لجان ألغيت فيها الانتخابات.

واستعرض المجلس تقريراً حول تنفيذ برامج التنمية فى المحافظات المختلفة، والتى زارها نظيف لافتتاح بعض المشروعات مثل مدرسة النيل بالسادس من أكتوبر وعدد من مصانع أبو رواش، ووضع حجر الأساس لجامعة بورسعيد، وإزالة الاختناقات المرورية بالقاهرة.

واستعرض المجلس تقريراً حول مخالفات البث من وزارة الإعلام جاء فيه ضبط 300 مخالفة بث منها 10 تتعلق بضبط محطات بث تليفزيونى مخالفة وتحميل أفلام عبر الإنترنت.

وفيما يتعلق بالشئون الخارجية، أشاد المجلس بزيارة الرئيس مبارك لقطر، وأشار إلى أنها جاءت فى وقت مناسب لتؤكد العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم وجذب الاستثمارات القطرية إلى البلاد، بالإضافة إلى التأكيد على دعم التنمية فى أفريقيا عقب زيارة مندوب الرئيس مبارك لليبيا لحضور مؤتمر قمة أفريقيا- أوروبا

كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الشكل الآتى:

النص المطلوب تعديله، هى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات، ونصها "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية".

ويتضمن النص المقترح "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها ميزانيات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة التى تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة، فتسرى بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح".

وتشير مبررات التعديل إلى أن القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه قد تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء فى شأن مدى سريانه على التصرفات التى تجريها الجهات ذات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة سواء كان التصرف بيعا أو إيجارا أو حق انتفاع، وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم إما فى إطار قانون المناقصات والمزايدات أو باتباع الإجراءات التى تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية على الأراضى.

وأوضحت المبررات أن التشريعات الحاكمة للتصرف فى الأراضى لم يكن فيها قصور فى الإجراءات بل إنها تتوافق فى كثير من الإجراءات مع ما يقتضى به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، إلا فى بعض الحالات التى كانت تقتضيها اعتبارات قومية أو تستهدف إقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية أو اقتصادية للوطن والمواطنين، ومن ثم كان التعديل الذى أجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ليضفى المشروعية على تصرفات وتقنين أوضاع يد لم تطبق عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما أتاح التعديل أن يتم التخصيص والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بالأمر المباشر وفقا لإجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بهذه الإجراءات.

وأكدت المبررات أنه، حسما للتضارب بين التشريعات وإحكاما لإجراءات التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدى إلى عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجرى من تصرفات عقارية، وانعكاس ذلك على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى، فقد أعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الأولى من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات بحيث تتحدد
التشريعات الحاكمة للتصرفات فى الأراضى دون تضارب أو خلاف سواء كان قانون المناقصات والمزايدات أو القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات، وهو الأمر الذى استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006، إلا أن هذا التعديل لم يحسم المنازعات كافة.



و"اليوم السابع" ينشر نص الاجتماع:

أولا: الشئون الداخلية:
1- ناقش المجس تقريراً حول الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التى تمت أول أمس وتضمنت المناقشات ما يلى:
أ- الإعراب عن التقدير الكامل للجنة العليا للانتخابات، والتى قامت بدورها على أعلى مستوى من التنظيم والشفافية بما خرج بالانتخابات بشكل نموذجى فى كافة جوانبها، وتطلع المجلس إلى التقرير النهائى للجنة الذى يصدر اليوم عن النتائج النهائية لهذه المرحلة.

ب- أكد السيد حبيب العادلى وزير الداخلية أن دور وزارة الداخلية اقتصر على الوظيفة الأساسية للوزارة لتأمين عملية الانتخابات، والحفاظ على الاستقرار والأمن على مستوى الجمهورية خلال هذه العملية، بما يضمن قيام المواطنين بأداء واجبهم وممارسة حقهم الانتخابى بسهولة ويسر دون أى تدخلات، أكد تقرير سيادته التزام التواجد الأمنى فى كافة الأنحاء بالحياد الشديد، وبالترقب والاستعداد للأحداث الممكنة، والتدخل فى التوقيت المناسب للتعامل مع أى تجاوزات، بما فوت الفرصة على بعض القوى التى هدفت إلى محاولة الإساءة لعملية التنظيم والعمل على إفساد الأجواء، وأكد السيد الوزير أيضاً أن طبيعة الانتخابات التنافسية أدت إلى بعض السلبيات المتوقعة، وأفرزت بعض الأحداث التى تعاملت معها قوات الأمن بشكل سريع، كما أشار إلى أن هناك بعض الوفيات الطبيعية التى حدثت خلال الانتخابات سواء بسبب بعض الحوادث غير المتعلقة بالانتخابات أو الوفيات الطبيعية لأسباب صحية، حاول البعض استغلالها بشكل انتخابى منافى للحقيقة.
أضاف أيضاً أن وزارة الداخلية ساعدت على توفير المناخ الملائم لمساندة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أداء وظيفته الرقابية ومساندة المجتمع المدنى فى عملية الرقابة فى إطار عدد غير مسبوق تجاوز 6000 جهة غير حكومية حصلت على تصاريح لمتابعة الانتخابات.

ج- أكد وزير العدل على التزام الحكومة بشكل كامل باستقلالية اللجنة العليا للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية بكافة خطواتها التى تتضمن ضمان التصويت للجميع، ونزاهة عملية الفرز ودقة إعداد النتائج النهائية.

د- تضمن تقرير السيد أنس الفقى وزير الإعلام التأكيد على ما تقوم به وزارة الإعلام من جهود فى إطار توفير الفرص المتساوية لكل المرشحين، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب، مشيراً إلى أن الإعلام المصرى بجناحية- الرسمى والخاص- قد التزم بالمعايير والقواعد التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، بما ساهم فى شفافية التداول الإعلامى لكافة تطورات العملية الانتخابية، كما ساهمت الشفافية التى التزم بها الإعلام فى الرد على استغلال بعض وسائل الإعلام الأجنبية لبعض التجاوزات وتصويرها بشكل مبالغ فيه، حيث عكست الصور التى تم تداولها أن كل هذه التجاوزات كانت فى لجان تم إلغاء الانتخابات فيها من جانب اللجنة العليا للانتخابات بسبب هذه التجاوزات.

2- نعى مجلس الوزراء الراحل الأستاذ كمال الشاذلى الذى كان عضواً بارزاً فى البرلمان المصرى لفترة طويلة، والذى كان عضواً فاعلاً فى الحكومة المصرية، نسأل الله للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.

3- استعرض المجلس تقريراً حول استمرار زيارات السيد الدكتور رئيس الوزراء للمحافظات فى إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية فى المحافظات، حيث شهدت الفترة الماضية الزيارات الآتية:
أ- محافظة السادس من أكتوبر: التى شهدت افتتاح مدرسة النيل النموذجية وصالة الألعاب الرياضية المميزة، وعدد من المصانع فى منطقة أبو رواش الصناعية.
ب- محافظة بورسعيد: التى شهدت الاطلاع على تطورات المنطقة الصناعة فى شرق بورسعيد وافتتاح مصنع أدوية متطور، ووضع حجر الأساس لجامعة بورسعيد ومقر النادى المصرى الجديد، وافتتاح إحدى مدارس النيل.
ج- محافظة القاهرة: والتى تركزت على مشروعات تتعلق بتطور منظومة النقل الجماعى وإزالة الاختناقات المرورية داخل القاهرة وفى مداخلها.

4- استعرض المجلس تقريراً حول الجهود الرامية لمواجهة مخالفات البث فى مصر، حيث تم ضبط أكثر من 300 قضية مخالفات بث منها 10 قضايا تتعلق بضبط محطات بث تليفزيونى مخالفة، وتستخدم المخالفات فى تحميل أفلام عبر الإنترنت، قد أكد التقرير استمرار وزارة الداخلية فى هذه الحملات لإعادة الانضباط لنشاط البث المرئى والمسموع وضبط الخارجين عن القانون.

ثانياً: الشئون الخارجية:
5- ناقش المجلس تقريراً حول زيارة السيد الرئيس الهامة إلى منطقة الخليج والتى شملت كلا من دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والتى تناولت مباحثات ناجحة مع الدول الثلاث حول الأوضاع فى المنطقة وسبل دعم التبادل الشامل فى جميع المجالات، حيث أكد الرئيس أن أمن منطقة الخليج يرتبط بشكل أساسى بأمن مصر القومى، وتمت مناقشة القضية الفلسطينية، تركزت الزيارة على دعم جهود جذب الاستثمارات إلى مصر، حيث تحتل الموقع الرابع فى قائمة الاستثمارات التراكمية خلال السنوات الأخيرة وتهتم بالاستثمار فى كافة المجالات بدءاً من قطاع الاتصالات والبنوك والصناعة والسياحة والعقارات والزراعة.

وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة نتائج هذه الزيارة لترجمتها إلى برامج ومشروعات استثمارية محددة.

وقد جاءت زيارة قطر فى توقيت مناسب للتأكيد على استمرار العلاقات الأخوية بين البلدين ولدعم جهود جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر.

6- عرض السيد رئيس الوزراء نتائج زيارته السريعة إلى طرابلس بالأمس بالإنابة عن السيد الرئيس لرئاسة وفد مصر لدى قمة أفريقيا أوروبا التى شهدت التأكيد على أهمية التعاون فى مجالات التنمية فى أفريقيا، وحل النزاعات، كما قام السيد رئيس الوزراء بالعديد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين المشاركين.
7- استعراض المجلس تقريراً حول مضمون تقرير لجنة الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية، وأكد أن مصر تعتبر التقرير مرفوضاً من حيث المبدأ وترفض قيام أى دولة بتنصيب نفسها على الدول الأخرى، كما تضمن التقرير جهود مجمع البحوث الإسلامية للتنسيق مع القيادات المسيحية من خلال جلسة مشتركة تنعقد فى ديسمبر لإعداد الجهود العلمية والفقهية حول ما ورد من مغالطات بالتقرير فى إطار إجماع قومى يشمل المسلمين والمسيحيين.

8- ناقش المجلس مضمون تقرير التنمية البشرية 2010 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نوفمبر 2010 ووضع مصر فيه على الوجه الآتى:

- يصدر التقرير المشار إليه سنوياً، ويحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على إصدار النسبة الأولى منه فى عام 1990.
- صدر التقرير تحت عنوان "الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية" ويتناول حالة التنمية البشرية فى 169 دولة حول العالم.

- تحسن وضع مصر فى دليل التنمية البشرية خلال الفترة (2005- 2010) وبلغت قيمة الدليل الخاص بمصر فى عام 2010 نحو (0.620 درجة) لتحتل المرتبة رقم (101) من بين 169 دولة، وبذلك تقع مصر ضمن مجموعة الدول "متوسطة التنمية البشرية".
- اشتمل التقرير على ثلاثة مقاييس جديدة.
- بلغت قيمة دليل التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة الخاص بمصر نحو (0.449 درجة) وذلك مقارنة بنحو (0.620 درجة).
- حققت مصر نحو (0.714 درجة) فى "دليل الفوارق بين الجنسين" وأظهرت النتائج فجوة واضحة بين الذكور والإناث خاصة فى مجالات (التعليم – المشاركة فى سوق العمل ـ التمثيل النيابى).
- حققت مصر نحو (0.026 درجة) فى "دليل الفقر متعدد الأبعاد" وبلغت نسبة السكان الذين يعيشون فى فقر متعدد الأبعاد نحو 6.4% من إجمالى عدد السكان فى مصر، وتمثلت أوجه الحرمان الرئيسية فى الصحة والتعليم.

أهم ما تضمنه التقرير فيما يتعلق بمصر:
* تتميز مصر بوجود "نظام متعدد الأحزاب"، كما تشهد تنظيم انتخابات رئاسية تعددية منذ عام 2005.
* شهد معدل التحاق الفتيات بالمدارس خلال الفترة (1995 – 2000) زيادة بنسبة 18% بالنسبة للفتيات التى تنتمى لخمس السكان الأكثر فقراً، مقابل زيادة بنسبة 5% فقط بالنسبة لخمس السكان الأكثر ثراء.
* أن قوانين العمل تحد من فرص العمل المتاحة للنساء، وأن هناك عدم مساواة فى فرص التعليم سواء بين الذكور والإناث أو بين الفقراء والأغنياء فى مصر.

وقد أكد المجلس على التوجهات الآتية لتحسين دليل التنمية البشرية لمصر:
* مراعاة اعتبارات التكافؤ الاجتماعى لتقليل التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل تبنى استراتيجية "النمو وعدالة التوزيع".
* زيادة فاعلية برامج تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً:
* زيادة نسبة التمثيل النيابى
* زيادة نسبة المشاركة فى سوق العمل
* مواصلة تفعيل برامج استهداف الفقر (مشروع الألف قرية)، وترشيد برامج الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
* تأصيل مفهوم المواطنة وتعميق الديمقراطية ومحاربة الفساد الإدارى، والتوجه لمزيد من اللامركزية.
* التركيز على التحسين النوعى لخدمات التعليم والصحة والمرافق العامة (اعتبارات الجودة).
* مواصلة متابعة إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة (2015)، وتفعيل البرامج المحققة لهذه الأهداف فى مجالات التعليم والصحة والبيئة والبنية الأساسية، واستهدف الفقر والتشغيل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

ثالثاً: برامج الحكومة:
9- استعرض المهندس علاء فهمى وزير النقل تقريراً متميزاً بشأن الخطة الاستراتيجية للوزارة:
أ- شمل التقرير خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة خدمة نقل الركاب والبضائع فى جميع أنحاء الجمهورية، وتكامل وسائل وآليات النقل فى كافة المحاور (طرق/ كبارى/ مترو أنفاق/ سكة حديد/ موانى/ نقل نهرى).

هذا ويهدف المخطط الشامل لقطاع النقل تحقيق التطوير والتخطيط المتكامل والاستخدام الأمثل للمرافق والشبكات القومية للنقل الرئيسية للوصول إلى:
* تلبية احتياجات النقل والمواصلات
* إنشاءات البيئة الأساسية طبقاً للنظم القياسية العالمية.
* إدارة احترافية لتشغيل وصيانة مرافق وشبكات النقل.
ب- أشار وزير النقل إلى أن الأسلوب الأمثل للارتقاء بقطاع النقل يتمثل فى صياغة وتطبيق السياسيات الاستراتيجية لخلق منظومة متكاملة لتوفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة وذات جودة عالية للركاب والبضائع فى إطار تنظيمى قوى يعرف الأدوار ويراقب تنفيذ التزامات أصحاب المصلحة من خلال تشريعات محكمة.
ج- أكد وزير النقل على أن الوزارة تقوم بتحديد التحديات وسبل التغلب عليها من خلال:
* تغطية زيادة معدلات الطلب الناتجة عن زيادة النمو الاقتصادى والسكانى.
* تطوير وتنمية الموارد البشرية والكوادر الإدارية والهيئة الاستثمارية.
* وضع نظم ومعايير حديثة لوسائل وإجراءات الأمن والسلامة لخدمات النقل.
* تطوير وتحديث أساليب تنفيذ المشروعات.
* تعظيم الاستفادة من الأصول فى التشغيل والصيانة وبأعلى مستويات من الدقة والجودة.
* إعادة صيانة مكونات البنية التشغيلية لإعداد خطة شاملة.
* تحقيق التكامل العربى بين وسائل النقل لخلق قيمة مضافة.
* التنظيم وتحديد الملكية والتمويل والتشغيل والإدارة والمراقبة.
* خلق وسائل تمويل جديدة والاهتمام باقتصاديات التشغيل وتنمية الموارد وترشيد الإنفاق.
* تطوير مقومات صناعة نقل البضائع واللوجستات.
د- من ناحية آخرى أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير المنظومة التكنولوجية من خلال:
* ميكنة شاملة للجهات التابعة بموارد موحدة.
* إنشاء الشبكة الموحدة لتكامل وربط منظومات المعلومات.
* نظام متكامل للمعلومات التاريخية لبناء الذاكرة المؤسسية.
* إنشاء منظومة متكاملة وممكنة للبضائع واللوجستيات.
* ميكنة شاملة لنظم السلامة والسكك الحديدية.
* ميكنة إدارة الشبكة القومية للطرق والكبارى.
* توفير الحلول التقنية لخدمة الحركة المرورية.
* بناء نظم المرور الذكية.
تحقيق منظومة مترابطة لغرف عمليات التشغيل والمراقبة.
* غرف خدمة المواطنين.
* منظومة متكاملة لتوظيف التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات المشتركة وربط وسائل النقل المختلفة.
5- أما على صعيد تطوير المنظومة اللوجستيه فتهدف الاستراتيجية إلى:
* تكامل وسائل النقل عن طريق شبكات لوجستية.
* تتولى إدارة الأنشطة اللوجستية التى تدعم العملية الإنتاجية بهدف تخفيض تكلفة وزمن الإنتاج وزيادة القيمة المضافة بما يحقق زيادة ربحية المنتج وكسب رضاء المستهلك وذلك من خلال تكامل هذه الأنشطة اللوجستية واستخدام نظم المعلومات.

و- أما على صعيد تطوير سياسات اللوجستيات على المحاور المختلفة فتشمل:
النقل البحرى:
- تطوير وتعميق وتوسيع الأرصفة.
- خلق العقد اللوجستية وتطوير وسائل المناولة.
النقل البرى والسككى والنهرى:
- بناء شبكة لوجستية متكاملة "سكة حديد، طرق، نهرى".
- إقامة مراكز لوجستية.
- تغيير ثقافة من الباب للباب.
إجراءات تكنولوجية وقوى بشرية:
- سرعة تلبية إجراءات الصادرات والواردات.
- دعم شبكة المنظومة الإجرائية للوجستيات.
- تطوير الاتفاقيات القانونية.
- تطوير الموارد البشرية.

ز- أما على صعيد هيكلة وتنظيم خدمات النقل، فأشار الوزير إلى إنشاء وحدات تنظيمية متخصصة ووحدات متكاملة، وبالنسبة للهيكلة المؤسسية فتشمل:

* الحكومة الشاملة للأعمال.
* التشريعات واللوائح المنظمة للهيئات المنظمة للهيئات والأجهزة.
* الهيكل التنظيمى للهيئات والشركات.
* تعديل نظم الموارد البشرية والمحاسبة المهنية بالهيئات والشركات.
* وتعديل مخرجات جميع الجهات بالمشروع والنتائج.
* هيكلة الأعمال ووضع نظم الحفاظ على الأصول وتنمية الموارد والإيرادات وترشيد الإنفاق.

ح- أكد وزير النقل على أن الخطة الرئيسية لبرامج ومشروعات تطوير قطاع النقل تهدف إلى تلبية الاحتياجات وذلك فى ضوء معدلات النمو الصناعى والتجارى والزراعى، والتجارة الداخلية، والتجارة الخارجية، والسكان، والنشاط التشغيلى، متوسط الدخل القومى، فى هذا الإطار أوضح أنه من المستهدف تحقيق النتائج الآتية فى الفترة القادمة:

* رفع كفاءة 23 ألف كيلومتر من الطرق الحالية.
* إضافة 4 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة.
* رفع كفاءة 9 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية.
* رفع كفاءة 1800 كيلومتر من النقل النهرى.
* رفع طاقة الموانى من 130 مليون طن إلى 200 مليون طن.

ط- أوضح وزير النقل أنه يتم تنفيذ 14 برنامجا لتطوير قطاع النقل وتشمل:
* هيكلة وزارة النقل.
* تطوير البنية التشريعية والتنظيمية.
* تنمية الموارد المالية والتمويل.
* حصر الأراضى والأصول.
* تسويق أصول النقل.
* المحطات التجمعية التبادلية.
* تطوير خدمات المواصلات.
* تنفيذ التطبيقات المشتركة الموحدة.
* تطوير اللوجستيات.
* تنفيذ نظم النقل الذاتية.
* تنفيذ مشروعات استراتيجية.
* التنمية البشرية.
* تنفيذ مشروعات دراسية.
* وضع المخطط الرئيسى.

ى- أما بالنسبة للخطة الاستثمارية لوزارة النقل، فأوضح أنه تم تخصيص 37.7 مليار جنيه فى إطار الخطة الاستثمارية فى الفترة من 2005 _2010 فيما بلغت الاستثمارات المنفذة بالفعل 23.6 مليار جنيه "نسبة المنفذ 62%" ، وقد تم تخصيص مبلغ 8.7 مليار جنيه فى إطار تلك الخطة لتطوير قطاع الطرق والكبارى وتم تنفيذ استثمارات بلغت 6.7 مليار جنيه " بنسبة 77%" خلال تلك الفترة، كما خصص مبلغ 16.2 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية، تم تنفيذ استثمارات بلغت 8.3 مليار جنيه بنسبة 51%.

ك- أشار وزير النقل إلى أن مصادر تمويل تطوير قطاع النقل تشمل موازنة الدولة، مساهمات مالية واستثمار، مشروعات bot، مشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومصادر مصرفية، مشيراً إلى شأنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات فى قطاع النقل خلال الفترة من 2010 _ 2015 ارتفاعا ملحوظا فى مشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص ويقدر أن تصل إلى 25 مليار جنيه، كما يقدر أن ترتفع أيضا مشروعات bot فى قطاع النقل لتصل إلى ما يزيد على 15 مليار جنيه.

ل- أكد وزير النقل أن الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات النقل حسب القطاعات المختلفة هى:

* السكك الحديدية 30%.
* مترو الأنفاق والترام السريع 29%.
* الطرق والكبارى 19%.
* النقل البحرى والموانى 17%.
* النقل المتكامل 4%.
* النقل النهرى 1%.

م- عرض وزير النقل عددا من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا وهى:
طرق حر شبرا – بنها والذى يربط بين القاهرة ومنطقة الدلتا وتبلغ مسافته 39 كيلومترا وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع 165 مليون يورو.

الخط الثالث لمترو الأنفاق "إمبابة- المطار" والذى يبلغ طوله 41 كيلومترا بتكلفة رأسمالية 934 مليون يورو ويتوقع أن يبلغ عدد الركاب اليوم 2 مليون راكب يوميا.

مروع السوبر ترام الذى يربط بين المدن الجديدة "القاهرة الجديدة" بالقاهرة القديمة بطول 33 كيلومتر وتبلغ تكلفته الرأسمالية 275 مليون يورو.

مشروع السوبر ترام "6 أكتوبرـ الخط الرابع" والذى يربط القاهرة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر بطول 30 كيلومتر وتبلغ تكلفته الرأسمالية 185 مليون يورو.

خط سكه حديد عين شمس ـ العاشر من رمضان والذى يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان لنقل البضائع والركاب بتكلفة رأسمالية 934 مليون يورو.

محطة سكه حديد سيدى: يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع تجارى على مساحة 10 أمتار مربع وموقف سيارات كبير بالإضافة إلى التجديد الشامل للمحطة وتبلغ تكلفة هذا المشروع 12 مليون يورو.

محطات متعددة الوسائط "5 محطات" بحيث تكون مركزا للسكة الحديد والمترو والأتوبيس، وتبلغ تكلفه تنفيذ هذا المشروع 250 مليون يورو للمحطة الواحدة.

رابعا القرارات
10- وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الشكل الأتى:

النص المطلوب تعديله:
الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات ونصها الأتى:

ويعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة– من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية.

النص المقترح:
"يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ـ من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها ميزانيات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص والاعتبارية العامة أو الأجهزة التى تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسرى بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح" .

مبررات التعديل:
صدر القانون رقم 89 لسنه 1998 المشار إليه، وتضاربت الآراء الفتاوى وأحكام القضاء فى شأن مدى سريانه على التصرفات التى تجريها الجهات ذات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة، سواء كانت التصرف بيعا، أو إيجارا، أو حق انتفاع.

- وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم إما فى إطار قانون المناقصات والمزايدات، أو بأتباع الإجراءات التى تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية على الأرض.

- لم يكن فى التشريعات الحاكمة للتصرف فى الأراضى قصور فى الإجراءات، وبل إنها تتوافق فى كثير من الإجراءات مع ما يقضى به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، إلا فى بعض الحالات التى كانت تقتضيها اعتبارات قومية، أو تستهدف إقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية أو اقتصادية للوطن والمواطنين، ومن ثم كان التعديل الذى أجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ليضفى المشروعية على تصرفات وتقنين أوضاع يد لم يطبق عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما أتاح التعديل أن يتم التخصيص والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بالأمر المباشر، وفقا لإجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بهذه الإجراءات.

وحسما للتضارب بين التشريعات، وإحكاما لإجراءات التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة، وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدى إلى عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجرى من تصرفات عقارية، وانعكس ذلك على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى، فقد أعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات، بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات فى الأراضى دون تضارب أو خلاف، سواء كان قانون المناقصات والمزايدات أو قوانين اللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات، وهى الأمر الذى استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006، إلا أن هذا التعديل لم يحسم المنازعات كافة.