مصرفيون: المركزى فى وضع حرج بعد ارتفاع الديون الحكومية

توقع مصرفيون أن يثبت البنك المركزى سعر الفائدة فى اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، والتى تحدد فيها اتجاهات الفائدة للبنوك، مطالبين المركزى بضرورة رفع أسعار الفائدة، لما لها من تأثير على مدخرات المودعين التى تصل قيمتها إلى ‏900‏ مليار جنيه لدى البنوك .

وأكد المصرفيون أن البنك المركزى فى وضع حرج بالنسبة للمقترضين، خاصة الحكومة والتى تجاوزت ديونها من البنوك الـ 800 مليار جنيه، واقتربت على التريليون جنيه، وأن أى زيادة فى أسعار الفائدة من شأنه زيادة الديون الحكومية، بواقع 8 مليارات جنية سنويا .

وحذرت بسنت فهمى، مستشار رئيس بنك البركة، من مخاطر تثبيت الفائدة على ودائع المدخرين فى ظل ارتفاع الأسعار وضعف الدخول، خاصة أن الودائع المصرية يعتمد ويعيش عليها قطاع عريض فى المجتمع مقارنة بباقى الاستثمارات مثل البورصة وغيرها‏‏ .

وأكدت فهمى أن سعر الفائدة على الودائع متدنٍ، خاصة أن سعر الفائدة أقل من سعر التضخم، لافتا إلى ارتفاع التضخم الذى أظهره الجهاز المركزى للإحصاء بنحو 11.7 %‏ والذى تضارب مع أرقام البنك المركزى، الذى بلغ التضخم لديه ‏7 %‏ خاصة أن مؤشر التضخم لدى المركزى يستبعد عددًا من أهم السلع المؤثرة فى أسعار التضخم مثل اللحوم والخضراوات، حيث ينبغى على البنك المركزى أن يرفع أسعار الفائدة فى ظل تدنى الدخول، لافتًا إلى أن مؤشر البنك المركزى للتضخم يستبعد اللحوم والخضراوات رغم أنها أهم السلع التى يحدث فيها تذبذب وتؤثر بشكل كبير على أسعار التضخم.

وتخوفت فهمى من توجه المودعين إلى البحث عن وسائل بديلة للاستثمار مثل شركات توظيف الأموال، وغيرها حالة استمرار أسعار الفائدة كما هى عليه ‏، متوقعة أن يؤدى استثمار المركزى فى تثبيت سعر الفائدة إلى ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، خاصة مع بدء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مع اتجاه المدخرين إلى الادخار بالدولار فى ظل تردى أوضاع العملات الأخرى مما يستلزم رفع الفائدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى‏.

وقالت فهمى إن البنك المركزى فى وضع حرج بالنسبة للمقترضين، خاصة الحكومة والتى تجاوزت ديونها من البنوك إلى 800 مليار جنيه، وأى زيادة فى أسعار الفائدة من شأنها زيادة ديون الحكومة، حيث إذا قام المركزى بزيادة حجم الفائدة على سبيل المثال 1%، يزيد من الديون الحكومية بواقع 8 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى أن المركزى ينظر قبل تحريك أسعار الفائدة إلى حجم الدين العام، والمقترضين، والتضخم إلى جانب المودعين والذى ينبغى عدم الضغط عليهم لخلق حالة من الاستقرار الاجتماعى .

وتوقع الخبير المصرفى الدكتور، هشام إبراهيم، تثبيت أسعار الفائدة، لعدة أسباب أولها أن أرقام التضخم وفقا لمؤشر المركزى أقل من الكوريدور "سعر الفائدة على الإقراض والخصم لليلة واحدة " بالإضافة إلى عدم وجود قفزات فى ارتفاع التضخم، خاصة أن المركزى عندما يقرر تحريك أسعار الفائدة يأخذ فى اعتباره جانبين مدى تأثيره على حجم الاستثمار والنمو الاقتصادى، وألا يؤدى تحريك الفائدة إلى مزيد من ارتفاع فى معدلات التضخم، والمركزى يحاول التوازن بين معدل النمو الاقتصادى ومعدل التضخم فى الآجل القصير .

واتفق معه عمرو طنطاوى، مدير عام الفروع ببنك مصر إيران، مشيرًا إلى بعض الدوافع لتحريك أسعار الفائدة خلال الوقت الحالى، وأهمها مواجهة معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى حيث بلغ 5.75 جنيه، حيث ارتفع الدولار أمام الجنيه نتيجة لاتجاه الأجانب للخروج من الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات المصرية، مما أوجد مزيدًا من الطلب على الدولار‏.‏