منظمة "مراسلون بلا حدود" طالبت من مقرها بباريس وزير العدل بإسقاط التهم الموجهة إلى الزميل علام عبد الغفار وأدت إلى الحكم بسجنه 15 عاما، فى حين أن نقابة الصحفيين ومقرها فى شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد لم تتحرك ولم تفعل أى شىء، باستثناء تصريح للزميل محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات، لا أكثر ولا أقل.. فلماذا يحدث ذلك؟!
لسببين، الأول هو أن علام عبد الغفار الصحفى باليوم السابع ليس نجما معارضا، فهو ما زال فى مقتبل حياته الصحفية، ولو كان كذلك، لأقيمت له الندوات وتعالت الهتافات والاحتجاجات على أبواب النقابة، ولتقدم كل أعضاء المجلس، وخاصة المحسوبين على المعارضة السياسية، بتصريحات نارية تدين وتدين. وربما وصل الأمر، كما حدث من قبل، إلى الاحتجاج أمام المجلس الأعلى للصحافة، والتهديد بمزيد من الاحتجاجات والاعتصامات.
السبب الثانى الذى سيقوله النقيب مكرم محمد أحمد وأعضاء المجلس من مؤيدين ومعارضين، هو أن علام ليس عضواً فى النقابة، وهذا عذر أقبح من ذنب للأسباب الآتية:
1- أن علام ممارس للمهنة، وليس ذنبه هو ومن هم مثله أن الأعراف الظالمة فى نقابة الصحفيين أدت إلى أن يكون عقد العمل هو الشرط الأول والأخير لعضوية النقابة، وهى أعراف مخالفة لقانون النقابة، ولكن للأسف يتمسك بها زملاء أعزاء من مختلف التيارات السياسية كانوا أعضاء مجلس ونقباء.
2- ثم إن الوعود الانتخابية للنقيب مكرم محمد أحمد ومجلس النقابة مؤيدين ومعارضين، كانت كلها تتحدث عن ضرورة وجود حماية نقابية وقانونية للزملاء الذين لم يدخلوا جنة النقابة.
3- علام متهم فى قضية نشر، وبحكم غير مسبوق فى تاريخ الصحافة المصرية، 15 عاما، فإذا كان علام لا يهم القائمين على النقابة، فعلى الأقل هناك خطر أن يتعرض صحفى آخر لذات الحكم الذى سوف يصبح سابقة يمكن التأسيس عليها قضائيا.
لذلك أتمنى من النقيب والزملاء فى مجلس النقابة أن يراجعوا أنفسهم، ويتذكروا وعودهم الانتخابية، ويتذكروا أن دورهم هو الدفاع عن المهنة وممارسيها، وما يتعرض له علام خطر علينا جميعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة